هل العراق قادر على الانضمام لمجموعة البريكس؟.. تحذير خطير من رد فعل واشنطن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، اليوم الاثنين (16 تشرين الاول 2023)، أن انضمام العراق لمجموعة البريكس قد تواجهه العديد من العقبات نتيجة الأزمات الاقتصادية والنقدية التي تعيشها البلاد.
وتضم "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والمملكة العربية السعودية ليصبحوا أعضاءً كاملين في المنظمة، بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأضاف الحلبوسي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، هناك الكثير من العوائق التي تقف في طريق البلاد للانضمام للبريكس، وهو عدم امتلاك العراق لقاعدة صناعية وانعدام الزراعة مما جعل الاقتصاد يتهاوى بشكل كبير، وسط تخبط الإجراءات الحكومية التي تسببت بتفاقم الأزمات الاقتصادية والنقدية في العراق.
وتابع: "العراق لا يمكنه الانضمام إلى مجموعة بريكس بسبب سيطرة واشنطن عليه، خصوصاً أن واردات النفط العراقية توضع في حساب العراق في واشنطن، وهو ما يجعل العراق يتعرض إلى انتكاسة مالية في حال رفعت واشنطن الحماية عن أموال العراق".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الكثير من الإثباتات على تهاون الحكومة العراقية في استمرار عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الدولار لصالح دول ومجاميع مسلحة معاقبة من الخزانة الأمريكية، وفي حال انضمام العراق إلى بريكس ستتخذ واشنطن حزمة من العقوبات بشكل كبير، ولا أستبعد إقرار قانون يخفض أو يقتر على العراق دخول الدولار مما يتسبب في انهيار مالي كبير، خصوصا أن العراق اقتصاده ريعي يعتمد على النفط وأن واردات النفط في أمريكا.
وأوضح الحلبوسي أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن يخرج العراق من دائرة سيطرتها ويذهب باتجاه الطرف المنافس لها، وتمتلك واشنطن أوراق ضغط كبيرة على العراق عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وهو ما يجعل تصريحات المسؤولين العراقيين حول الانضمام إلى مجموعة بريكس انتحارا على كافة الأصعدة للعراق وبنفس الوقت لا يمكن تنفيذه بسبب العقبات الأمريكية.
وفي تصريح سابق، تحدث الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي، قائلا: "العراق يحاول أن يكون في منطقة التوازن الاقتصادي بجذب الاستثمارات من دول الشرق أو الغرب، وروسيا دولة صناعية عملاقة وانفتاح العراق على المنظومة الروسية يمكن استثمارها بجذب الاستثمارات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع النقل. وبخاصة إذا أجدنا إدارة ملف الاستثمار في قطاع الحديد والصلب لإنشاء صناعات تكميلية على مستوى القطارات والسفن".
وأضاف: "العراق يتطلع إلى استثمار موقعه الجغرافي وهو بحاجة لإنشاء منطقة صناعية للصناعات الاستراتيجية المكملة لطريق التنمية ووجود قوى اقتصادية مثل روسيا يمكن أن تساهم في هذه القطاعات، وأعتقد أن إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية سيدعم عملية إنشاء هذه المدينة الصناعية وأن يكون لدينا تنوع في مصادر الاستثمارات".
وأشار إلى أن العراق يتطلع إلى زيادة قدرة التعاملات المالية مع الجانب الروسي خارج نظام "سويفت"، حتى يكون لديه تجارة مع الشرق من خلال هذا النظام وهذا يخفف الضغط على الاختناقات المالية في بعض الحالات.
وحول إمكانية انضمام العراق لـ"بريكس" مستقبلا وتأثير ذلك على المنطقة، قال قصي: "مشروع بريكس واعد، والمنظمة لديها مجموعة من الشروط لكي تنضم وأعتقد أن العراق يحتاج لإعادة تأهيل الأهداف الاقتصادية والأدوات المالية لكي يسمح له بالانضمام للمجموعة، موضحا أن العراق ليس مع منطقة تجاذب دون غيرها لكن عليه أن يقوم ببناء خريطة استثمارية قطاعية لكي تكون هناك منافسة في كل قطاع، وأعتقد أن ميزة الاقتصاد المقابل هي التي ستحدد الأفضلية، فعلى سبيل المثال الاندماج مع الاقتصاد الروسي على مستوى الزراعة وصناعات الحديد والصلب والطاقة النووية، من الممكن أن يكون هذا هو المسار".
المصدر: سبوتنيك
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أن العراق
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لـالتنمية لمجموعة العشرين
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وأكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأشارت إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار، فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE".
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل.
كما أكدت علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمتها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟