ألمانيا تضع نقاط تفتيش حدودية جديدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بدأت ألمانيا -اليوم الاثنين- في إضافة نقاط تفتيش جديدة على طول حدودها الشرقية والجنوبية في الوقت الذي تتعامل فيه مع وصول مزيد من المهاجرين.
وقالت وزارة الداخلية -في بيان- إن برلين أبلغت الاتحاد الأوروبي بخططها لإضافة نقاط تفتيش ثابتة على المعابر مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر -في بيان- إنه من الضروري الآن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف عمليات التهريب.
وفي حين أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها جزء من منطقة شنغن للحدود المفتوحة في أوروبا، إلى جانب ألمانيا وبولندا والتشيك، ومن غير المسموح في منطقة شنغن القيام بعمليات تفتيش إلا في ظروف استثنائية، ويجب إبلاغ بروكسل بها قبل تنفيذها.
وأبلغت ألمانيا أيضا الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق ضوابطها الحدودية القائمة مع النمسا، وهو إرث من أزمة المهاجرين عام 2015، عندما تدفق مئات الآلاف من الأشخاص إلى البلاد.
وستطبق عمليات التفتيش الجديدة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا ضمن مهلة 10 أيام اعتبارا من الاثنين القادم، ويمكن تمديدها مدة شهرين على الأكثر، وسيتم تمديد الضوابط مع النمسا لمدة ستة أشهر اعتبارا من 12 نوفمبر/تشرين الأول القادم، وفق ما أضافت الوزارة.
وقالت فيزر إن شرطة الحدود ستطبق الضوابط الجديدة بمرونة وبناء على الوضع الحالي للحدود، وأضافت "نريد العودة بأسرع وقت ممكن إلى الحدود الداخلية، إذ لا يتعين علينا إجراء عمليات تفتيش مشددة على أهمية القواعد الأوروبية المشتركة".
وكانت ألمانيا شددت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع بولندا وجمهورية تشيكيا، وكثفت الدوريات لمواجهة ارتفاع أعداد الوافدين.
وسجلت ألمانيا أكثر من 250 ألف طلب لجوء في العام حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وهو عدد أعلى من كل طلبات عام 2022.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا