ألمانيا تضع نقاط تفتيش حدودية جديدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بدأت ألمانيا -اليوم الاثنين- في إضافة نقاط تفتيش جديدة على طول حدودها الشرقية والجنوبية في الوقت الذي تتعامل فيه مع وصول مزيد من المهاجرين.
وقالت وزارة الداخلية -في بيان- إن برلين أبلغت الاتحاد الأوروبي بخططها لإضافة نقاط تفتيش ثابتة على المعابر مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر -في بيان- إنه من الضروري الآن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف عمليات التهريب.
وفي حين أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها جزء من منطقة شنغن للحدود المفتوحة في أوروبا، إلى جانب ألمانيا وبولندا والتشيك، ومن غير المسموح في منطقة شنغن القيام بعمليات تفتيش إلا في ظروف استثنائية، ويجب إبلاغ بروكسل بها قبل تنفيذها.
وأبلغت ألمانيا أيضا الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق ضوابطها الحدودية القائمة مع النمسا، وهو إرث من أزمة المهاجرين عام 2015، عندما تدفق مئات الآلاف من الأشخاص إلى البلاد.
وستطبق عمليات التفتيش الجديدة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا ضمن مهلة 10 أيام اعتبارا من الاثنين القادم، ويمكن تمديدها مدة شهرين على الأكثر، وسيتم تمديد الضوابط مع النمسا لمدة ستة أشهر اعتبارا من 12 نوفمبر/تشرين الأول القادم، وفق ما أضافت الوزارة.
وقالت فيزر إن شرطة الحدود ستطبق الضوابط الجديدة بمرونة وبناء على الوضع الحالي للحدود، وأضافت "نريد العودة بأسرع وقت ممكن إلى الحدود الداخلية، إذ لا يتعين علينا إجراء عمليات تفتيش مشددة على أهمية القواعد الأوروبية المشتركة".
وكانت ألمانيا شددت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع بولندا وجمهورية تشيكيا، وكثفت الدوريات لمواجهة ارتفاع أعداد الوافدين.
وسجلت ألمانيا أكثر من 250 ألف طلب لجوء في العام حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وهو عدد أعلى من كل طلبات عام 2022.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تستهدف أسطول الظل.. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المتواصل على استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
وتركز الحزمة الجديدة على استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي يشمل نحو 200 سفينة يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المفروضة سابقًا، ونقل النفط الروسي بشكل غير شرعي أو الالتفاف على سقف الأسعار.
الاتحاد الأوروبي… ردنا سيزداد قوة مع استمرار الحربوأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد الرد الأوروبي كلما طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الروسية سيقابل بـ"مزيد من الصرامة في الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية".
وأشاروا إلى أن هذه السفن المشمولة بالعقوبات تُستخدم لدعم الاقتصاد الحربي الروسي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وللقواعد الاقتصادية العالمية.
أهداف الحزمة الجديدةوتتضمن الحزمة العقابية الجديدة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:
تجميد أصول السفن المشمولة بالقرارات داخل نطاق الدول الأوروبية.
حظر تقديم الخدمات الملاحية والتأمينية لها داخل موانئ الاتحاد الأوروبي.
تشديد المراقبة على تجارة النفط الروسي عبر طرق غير مباشرة.
خلفية الحزمة الجديدةتأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.
وتعتبر هذه العقوبات من بين الأكثر تحديدًا وتوجيهًا، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها موسكو للتمويل الخارجي، لا سيما قطاع الطاقة.