بطلب عربي.. تعليق جلسة مجلس الأمن بشأن غزة لضعف مشروع القرار البرازيلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أفاد مراسل قناة العربية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تعليق جلسة مجلس الأمن حول غزة، بطلب عربي؛ بسبب "ضعف مشروع القرار البرازيلي".
وقال دبلوماسيون، في وقت سابق من يوم أمس، الإثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيصوت، في وقت لاحق، على مشاريع قرارات من جهات مختلفة بشأن إسرائيل وغزة.
واجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين في الساعة 22,00 بتوقيت جرينتش؛ لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.
ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات" إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب المصادر المذكورة.
كذلك، قدمت البرازيل- التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر- مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس"، بحسب نص المشروع.
وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض، وتسبب في أزمة إنسانية لا توصف بالقطاع.
وأوضح مسئولي الصحة في قطاع غزة، في بيان، أن نحو 2750 من القتلى سقطوا في قطاع غزة، إلى جانب 58 في الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 10 آلاف و950 مصاباً، بينهم أكثر من 9700 في قطاع غزة.
كما أكدت سلطات مختلف البلدان المعنية مقتل نحو 160 مواطناً أجنبياً يحمل عدد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضاً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، وجود 199 أسيرا لدى حركة حماس.
ومؤخرا، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية