نحو 310 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني عند متم شتنبر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 309 ألفا و639 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي.
وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 171 ألفا و982، والفنزويليون بـ 146 ألفا و126.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و686 ألفا و990 خلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 10 آلاف و462 شخصا نشطا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و805 ألفا و216 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 881 ألفا و774 من بلدان التكتل.
وخلال الإثني عشر شهرا الأخيرة، ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بنسبة 9,4 في المائة، أي 230 ألفا و971 عاملا إضافيا، بحسب المصدر نفسه.
وتبلغ نسبة النساء من إجمالي عدد المنخرطين 44,4 في المائة.
كما تم تسجيل 65 ألفا و946 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و687 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 39,5 بالمائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
وضع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عدد من الموارد لصندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث نص القانون على أن:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
موارد صندوق تكافل وكرامة
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس