مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طلب، البنك المركزي المصري من البنوك التجارية، اليوم الثلاثاء، منع العملاء من استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بالخصوص.
وفي الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد، لوقف استنزاف العملة الأجنبية.
وفي بيان صحفي، قال البنك المركزي: “في ضوء ما شهدناه مؤخرا من قيام بعض المضاربين بإساءة استخدام هذه البطاقات من خلال إجراء عمليات سحب نقدي من الخارج دون السفر فعليا، فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الأقصى للائتمان”.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصرفيين قولهم، إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارًا شهريًا.
نقص العملة الأجنبيةوتواجه مصر نقصا متزايدا في العملة الأجنبية خلال العامين الماضيين. ومنذ مارس، أبقى الجنيه عملته ثابتة مقابل الدولار على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
ويتم تحصيل المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال أحد كبار المصرفيين: “ما اكتشفوه هو أن 70 بالمئة من استخدام بطاقات الائتمان هو أن الناس هنا في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج”.
وأضاف: “إذا كنت مسافرًا، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك، أيًا كان، 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو أي شيء آخر، وفقًا للبنك الذي تتعامل معه، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر”.
الوسومالبنك المركزي المصري مصرالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مصر استخدام بطاقات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟