أستاذ إدارة: الديون المصرية مؤمنة والقروض ليست تجارية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، أن شهر أكتوبر عاصف اقتصاديًا على مصر بسبب تخفيض تصنيف الائتماني لمصر، منوهًا بأن الديوان المصرية مؤمنة وما يدعمنا ويسندنا اقتصاديًا أن القروض ليست تجارية، مشددًا على أن الدين الخارجي به جزء من النقاش وهو أمر متكرر.
وأشار "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى مصر بها جزء من الأمان النسبي بخصوص الدين الخارجي، مؤكدًا أننا وصلنا إلى حافة الخطر ونتعامل مع الأمر على أنه معادلة كيمائية.
وأوضح أن رغم تخفيض "موديز" للتصنيف الائتماني إلا أنه أعطى نظرة مستقرة لوضع الاقتصاد المصري، موضحًا أنه كلما تزيد الأزمة تتسبب في أزمات أخرى، مشددًا على أن منع استخدام كروت الخصم المباشر خارج مصر يوفر من 5 إلى 6 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر لا تمتلك نيه للتخلي عن سداد الديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فؤاد مصر تخفيض موديز سداد الديون إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في توغو يناقش أزمة الديون الأفريقية وإيجاد حلول موحّدة
انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الأفريقي للديون في لومي عاصمة توغو بمبادرة من إدارة التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
المؤتمر الذي ينظّم تحت شعار "الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: الاستعادة والحفاظ على استدامة الدين" يجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وصانعي السياسات، والخبراء الماليين، وممثلين عن وزارات المالية والبنوك المركزية الأفريقية، والجماعات الاقتصادية الإقليمية متعددة الأطراف.
ويهدف المؤتمر إلى التوصّل إلى موقف أفريقي موحّد بشأن قضية الدين المتفاقم في القارة، والذي بات يشكل عبئا اقتصاديا على طموحها في التنمية المستدامة.
وتُمثّل الديون أحد التحديات الكبرى أمام الاتحاد الأفريقي، إذ طالب منذ سنوات، إلى جانب دول الجنوب الأخرى، بإصلاحات داخل صندوق النقد والبنك الدوليين، بغرض تحقيق تمثيل داخل الهيئتين يكون أكثر إنصافا.
مضاعفة حجم الدينوفي الفترة الواقعة بين 2010 – 2020 تضاعف حجم الدين الخارجي للدول الأفريقية 5 مرات، مع شروط إقراض مجحفة وصعبة على دول تعاني من الفقر المتعدّد الأبعاد.
ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، فإن 25 دولة إفريقية تصنَّف حاليا إما في حالة ضائقةِ مديونية، أو معرّضة بشدة لخطر الوقوع فيها.
إعلانوتعاني غالبية الدول الأفريقية من صعوبة الحصول على قروض بفوائد معقولة، مما يجعلها تدفع فوائد ديون، حجمها أكثر مما تنفقه على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
ويرى قادة القارة أن البحث عن حلول أكثر فاعلية لتخفيف أعباء الدين أصبح ضرورة، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى استثمارات لمواجهة التغيرات المناخية.