أستاذ إدارة: الديون المصرية مؤمنة والقروض ليست تجارية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، أن شهر أكتوبر عاصف اقتصاديًا على مصر بسبب تخفيض تصنيف الائتماني لمصر، منوهًا بأن الديوان المصرية مؤمنة وما يدعمنا ويسندنا اقتصاديًا أن القروض ليست تجارية، مشددًا على أن الدين الخارجي به جزء من النقاش وهو أمر متكرر.
وأشار "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى مصر بها جزء من الأمان النسبي بخصوص الدين الخارجي، مؤكدًا أننا وصلنا إلى حافة الخطر ونتعامل مع الأمر على أنه معادلة كيمائية.
وأوضح أن رغم تخفيض "موديز" للتصنيف الائتماني إلا أنه أعطى نظرة مستقرة لوضع الاقتصاد المصري، موضحًا أنه كلما تزيد الأزمة تتسبب في أزمات أخرى، مشددًا على أن منع استخدام كروت الخصم المباشر خارج مصر يوفر من 5 إلى 6 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر لا تمتلك نيه للتخلي عن سداد الديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فؤاد مصر تخفيض موديز سداد الديون إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية
"العُمانية": رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر اليوم التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من "BB+" إلى مستوى الجدارة الاستثمارية عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة للدولة، والمركز المالي الخارجي، وتزايد ثقة الوكالة في قدرة سلطنة عُمان على مواصلة الالتزام بسياسات مالية حصيفة تمكنها من التعامل مع تقلب أسعار النفط، والحفاظ على عجز معتدل في الميزانية العامة ومستويات مستقرة للديْن العام.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان نجحت في ترسيخ قواعد الانضباط المالي، إذ تمكنت من خفض حجم الديْن العام بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م مقارنة بنحو 68 بالمائة في عام 2020م.
وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الميزانية العامة للدولة عند مستويات آمنة تقارب واحد بالمائة من الناتج خلال عامي 2026–2027م بافتراض متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بينما يقدّر سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة عند نحو 67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل للفترة نفسها.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقّعت وكالة فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بالمائة في عام 2025م، مقارنةً بنحو 1.6بالمائة في عام 2024م، مدعوماً بنمو قوي للقطاع غير النفطي بنحو 3.8 بالمائة إلى جانب تسارع نمو القطاع النفطي بفضل تخفيف قيود الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس.
ومن المرجح أن يواصل الإنفاق المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تنامي النشاط السياحي، دعم النمو غير النفطي ليظل أعلى من 3.5 بالمائة خلال العامين المقبلين 2026-2027م.
وأبرز التقرير التحول النوعي في المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان بتحقيق مؤشر إيجابي، إذ أصبحت دائنًا صافيًا في عام 2024م بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة بذلك نقلة كبيرة مقارنة بوضعها كمدينٍ صافٍ في عام 2021م؛ نتيجة لجهود الحكومة في سداد الديون المستحقة وخفض مديونية الشركات الحكومية ونمو الأصول الخارجية وتحسن متانة المركز المالي الخارجي نتيجة نمو الاحتياطيات.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع مستقبلاً في حال تعزيز قدرة الميزانية العامة على مواجهة تقلبات أسعار النفط عبر توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، واستمرار تحسن المركز المالي من خلال مواصلة خفض الديْن العام وسداد المستحقات، بالإضافة إلى زيادة قوة الاحتياطيات الخارجية وتنامي حجم الأصول في الصندوق السيادي.
يُذكر أن سلطنة عُمان تم رفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى الجدارة الاستثمارية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة. ويمثل تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف إلى هذا المستوى إنجازاً مهماً آخر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي اتبعتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، ويفتح آفاقاً واعدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان في ظل رؤية "عُمان 2040".
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين