وزارة النفط تؤكد دعمها لمشاريع محفظة ليبيا أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية دعمها للمشاريع الحيوية لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار المزمع تنفيذها لدعم قطاع النفط والغاز في البلاد.
جاء ذلك على لسان الوزير محمد إمحمد عون، خلال استقباله بمكتبه في طرابلس، لرئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، رفقة رئيس اللجنة الاستشارية العليا بالمحفظة الطاهر العربي بلخير.
واستعرض أبوفناس خلال اللقاء، نشاطات ومشاريع المحفظة الداخلية والخارجية والصعوبات التي تواجه عمل المحفظة، بالإضافة الإصلاحات المتخذة لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة النفط، بأن اللقاء تطرق إلى إمكانيات مساهمة المحفظة في الاستثمار في مجال النفط في ليبيا.
وتناول الطرفان بالنقاش التفصيلي، موضوع إنشاء قاعدة إمداد للعمليات البحرية النفطية بمنطقة مليته، وهو المشروع الذي تأخر كثيراً، ولحاجة قطاع النفط الماسة لهذا المشروع، طالب الوزير من أبوفناس التعجيل بإنجاز هذا المشروع الحيوي.
كما تم التطرق إلى إنشاء مصفاة زوارة لتكرير النفط، والتي تم في السابق التخطيط لها، حيث أجريت عدة دراسات بهذا الخصوص، وتم اختيار قطعة أرض غرب مجمع مليته لإنشاء هذه المصفاة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير النفط أنه بالنظر لارتفاع فاتورة استيراد المحروقات فإن الضرورة تستدعي الإسراع بإنشاء المصفاة، مؤكدا أن الوزارة وبما تتمتع به من صلاحيات قانونية، ستقوم بتخصيص كميات النفط اللازمة لتشغيل هذه المصفاة وتجعلها متاحة دوماً.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأردن بيئة آمنة للاستثمار
صراحة نيوز- بقلم: رجل الأعمال محمود الدويكات
يشهد الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، نهجاً ثابتاً يقوم على الوضوح، وحسن التخطيط، وقوة القرار. وقد شكّلت رؤية جلالة الملك للتحديث الاقتصادي إطاراً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وتوسيع القطاعات الإنتاجية، بما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أقوى وأكثر استدامة للمملكة.
لقد أصبح الأردن اليوم قاعدة استثمارية متقدمة، ليس فقط بفضل موقعه الاستراتيجي الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، بل أيضاً بفضل منظومة قوانين حديثة، وحكومة تعمل وفق توجيهات ملكية واضحة لرفع مستوى التنافسية، وتوفير بيئة أعمال قائمة على النزاهة، والشفافية، والسرعة في اتخاذ القرار. وهذا ما جعل الأردن وجهة لرجال الأعمال الباحثين عن الاستقرار، والفرص الواعدة، والبيئة الآمنة لنجاح مشاريعهم.
وفي قطاع الطاقة، برزت المملكة خلال السنوات الماضية باعتبارها أرضاً مفتوحة أمام مشاريع كبرى، بدءاً من الطاقة المتجددة التي حققت فيها الأردن تقدماً عربياً مهماً، مروراً بتحديث قطاع الكهرباء، ووصولاً إلى مشاريع الاستكشاف النفطي والغازي التي تشهد اهتماماً متزايداً. كما أن رؤية التحديث الاقتصادي عززت التوجه نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الابتكار في الطاقة، وتوسيع الاستثمارات في النفط، والصخر الزيتي، والمعادن الاستراتيجية.
إن تطور البنية التحتية، وتوفر الكفاءات البشرية، والبيئة التشريعية المستقرة، وتنامي الفرص في مجالات النفط والطاقة، يجعل من الأردن دولة قادرة على قيادة مرحلة جديدة من اقتصاد إنتاجي يعتمد على استغلال مواردها وتطويرها وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وفي وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية، يبقى الأردن نموذجاً في الأمن والاستقرار، ومقصداً للاستثمار المسؤول، وموقعاً استراتيجياً لإطلاق المشاريع الكبرى، مدعوماً برؤية ملكية صلبة وواضحة، وثقة راسخة بين الدولة والمستثمر.
إن الأردن اليوم ليس مجرد بيئة آمنة للاستثمار، بل هو شريك قوي، وموثوق، وجاهز لفتح آفاق جديدة لكل من يؤمن بفرص المستقبل ويرغب في النجاح في قلب المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش