ما هو مصير مباني الوزارات بعد إخلائها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي يدرس في الوقت الحالي خطط استغلال مباني الوزارات التي تم إخلاؤها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
طرح الدفعة الأولى على المستثمرينوأضافت السعيد، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه بعد انتهاء الصندوق السيادي من دراسة الخطط، يتم بعد ذلك طرح الدفعة الأولى منها على المستثمرين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على مباني الوزارات، متوقعة أن يكون هناك عروض جيدة لاستغلال تلك المباني بما يتوافق مع موقعها وخطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها لتحقيق أعلى عائد استثماري من ورائها.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد كشف عن انتقال عدد من الوزرات كاملة إلى مقراتها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي كالتالي:
- وزارة النقل والمواصلات.
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- وزارة الشباب والرياضة.
- هيئة التأمين الصحي الشامل.
- هيئة الشراء الموحد.
- هيئة الرعاية الصحية التابعة لمجلس الوزراء.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- مركز معلومات مجلس الوزراء.
الوزرات التي تم نقلها بشكل جزئي هي:- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة الطيران المدني .
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مباني الوزارات الصندوق السيادي وزيرة التخطيط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
غدًا الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات النواب
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة غدا الأربعاء 10 ديسمبر.
وتعد أحكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملة وشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.