بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو والزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو، وذلك مع اقتراب تطبيق زيادة المرتبات 2025 التي وعدت بها الحكومة وسيبدأ تطبيقها خلال الفترة المقبلة رسمياً.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، أي بعد عيد الأضحى بأيام قليلة.
وأعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو وصرفها يوم 18 بدلا من يوم 25، وستكون مرتبات شهر يونيو متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأكدت تقارير وزارة المالية أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.
وكشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتى 24 من نفس الشهر.
وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري والخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.
ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وذكر «كجوك» أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوةدورية للمخاطبين بالخدمةالمدنية، و15٪ لغيرالمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر يونيو تبكير صرف مرتبات شهر يونيو زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات زيادة مرتبات الموظفين موعد صرف مرتبات شهر یونیو زیادة المرتبات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.