وكيل اقتصادية أبوظبي: 563.6 مليار درهم ناتج أبوظبي في النصف الأول بنمو 4%
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي نجحت في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4% ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح سعادته، على هامش مؤتمر بعنوان "استثمر في الغد: التحول الاقتصادي في أبوظبي"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن الفضل في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن إمارة أبوظبي تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، مع تمتعها ببنية تحتية على أعلى مستوىً؛ إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للاستثمار، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال للمساهمة في تشكيل المستقبل.
وتابع سعادته: "تدرك إمارة أبوظبي جيداً أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية. ومن خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، نهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة."
وأضاف أن هذه القطاعات بدورها ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل أبوظبي على تحسين جودة الحياة لجذب أصحاب المواهب العالمية، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن القطاع الصناعي في الإمارة سطر قصة نجاح عالمية، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العام الأول من إطلاقها، في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 966 مصنعاً، ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7 % لتصل إلى 15.36 مليار درهم، بذلك وصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم.
وقال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة، لهذا نحن أمام مستقبل واعد للقطاع الصناعي في أبوظبي، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يقدم الدعم للشركات في جميع مراحل التأسيس داخل الإمارة، إضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للشراكات بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.
وأضاف: “ نتطلع في أبوظبي إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار، ولدينا فرص لا حصر لها. وتستعد الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ودعم الشركات الناشئة المحلية.” دينا عمر/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النصف الأول ملیار درهم فی أبوظبی الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم
أبوظبي/وام
تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
تطورات استراتيجية
وشهد البرنامج، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التطورات الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسناً في الأداء، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء؛ حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
رضا المتعاملين
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج؛ حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين.
مبادرات تنظيمية
كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية، مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني»، لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً، وفق المتغيرات السكنية، بالإضافة إلى مبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب»، بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان، ويتيح فرصاً أوسع «للحصول على الدعم السكني».
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة «منزلي» التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية «فئة الأثر على حياة الناس»؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة، وعدد الإجراءات من 14 إلى 3، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة، وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكاً، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر، وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
منصة «دارك»
كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان «دارك» لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة البناء الفردي، وعروض البناء للمواطنين، بالتعاون مع وزارة اللامستحيل، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.
وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، فيما يضمّ الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم.
إنجازات نوعية
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة، وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
تمكين الأسرة الإماراتية
من جانبه أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
وقال، إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتواكب تطلعات المواطنين، وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية