المجلس الأوروبي: تحقيق شامل في واقعة مستشفى المعمداني ومحاسبة المسؤولين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رئيس المجلس الأوروبي: نشعر بالفزع إزاء الهجوم المأساوي على المستشفى الأهلي في غزة رئيس المجلس الأوروبي: استهداف البنية التحتية المدنية لا يتماشى مع القانون الدولي رئيس المجلس الأوروبي: إجراء تحقيق شامل في واقعة المستشفى الأهلي ومحاسبة المسؤولين عنها أمران ضروريان
أكد رئيس المجلس الأوروبي ضرورية إجراء تحقيق شامل في الهجوم المأساوي على المستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ولفت رئيس المجلس أن استهداف البنية التحتية المدنية لا يتماشى مع القانون الدولي.
في حين، تواصل طائرات الاحتلال، شن غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي، والتي أسفرت حتى الأربعاء عن استشهاد أكثر من3200 شهيد وإصابة أكثر من 11 ألف بجروح.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
قصف مرعب
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من 500 شهيد بأنه "مرعب"، وفق منشور له على منصة "إكس".
وجاء في منشور غوتيريش على "إكس" (تويتر سابقا) "قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة الاقصى القدس تل ابيب رئیس المجلس الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.