وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية