كيف تحافظ على أموالك من التضخم وتحقق أرباحا؟.. خبير يضع خطة مضمونة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يبحث الكثير في الوقت الحالي، عن أفضل أنواع الاستثمارات التي من خلالها يستطيع الحفاظ على أمواله ومدخراته من التضخم المرتفع، ومع كثرة الأصول الاستثمارية وتنوعها، أصبح من الصعب على الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة، عدم القدرة على تحديد أي من هذه الأصول أو الاستثمارات الأفضل، والذي يمكن من خلاله الحفاظ على أمواله من التضخم وفي نفس الوقت يحقق أرباحا كبيرة.
وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، روشتة الاستثمار الآمن والمربح في نفس الوقت، وفقًا لتوصيات الخبير الاقتصادي محمد أنيس، والذي يتحدث عن ثلاث أنواع من الأصول يمكن الاستثمار بها والتحوط من التضخم، وتحقيق ربحا كبيرا وهي (السندات الحكومية، الأصول العقارية، وأسهم البورصة).
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التحوط من التضخم والحفاظ على الأموال، يعتمد على مدى قدرة تحمل كل شخص للمخاطرة، من أجل تحقيق الأرباح والمحافظة على الأموال من التضخم بشكل أقوي، ولذلك يجب على كل فرد تحديد اختياراته بناء قدرته عن تقبلة للمخاطرة.
شراء السندات الحكوميةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن النوع الأول من الأصول وهو خالي من المخاطر «صفرية المخاطرة»، يتمثل في أمرين، إما شراء الودائع البنكية أو الشهادات البنكية طويلة الأمد، أو شراء السندات الحكومية (سندات الدولة المصرية)، التي تتمتع بمدي زمني يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وقد تصل إلى عام في ظل أن العائد الخاص بالسندات أعلى من الودائع البنكية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن العائد الخاص على السندات الحكومية أعلى من الودائع بنحو 2%، ففي حالة كان العائد على الشهادات 18% تقريبًا، في المقابل يكون العائد على السندات 20%.
الاستثمار في الأصول العقاريةوأوضح أن النوع الثاني من الاستثمار، يتمثل في الأصول العقارية وهو استثمار متوسط المخاطر، ويكون من خلال شراء الأراضي والعقارات، ويشترط أن يكون الشراء بنظام دفع مناسب للقدرات المالية للشخص، وفي نفس الوقت مع مطور عقاري ذو سمعة طيبة.
الاستثمار في أسهم البورصة المصريةأما النوع الثالث من الاستثمار، هو الاستثمار في أسهم البورصة المصرية، وتحديدًا أسهم المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، أو أسهم الشركات التي تقوم بالتصدير مثل قطاع الصناعات الغذائية وقطاع البتروكيماويات، والابتعاد عن الاستثمار في الأسهم بشكل عشوائي أو الاستثمار في أسهم المضاربات، بحسب أنيس.
وأشار إلى أن الاستثمار في أسهم المؤشر الرئيسيي للبورصة المصرية وأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، ثبت أنه يحافظ على الأصول المالية، والدليل على ذلك أن هذه الأسهم ارتفعت على مدار عام بأكثر من 120%، وهو ما يؤكد على أن الاستثمار بها يحقق أرباح بنحو 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات السندات الحكومية الاستثمار فی أسهم السندات الحکومیة من التضخم
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب المتقلبة على المبادئ الاقتصادية تجعل الأسواق متوترة
بينما يمشي دونالد ترامب خطواته في ولايته الثانية والتي يبدو أنها أكثر تطرفا اقتصاديا من الأولى، تواجه الولايات المتحدة مؤشرات مقلقة على تآكل الثقة في أسواقها المالية، ليس من الخصوم السياسيين أو الاقتصاديين، بل من اللاعب الوحيد القادر على كبح اندفاعه: سوق السندات الأميركي.
وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز مؤخرا، حذّر الكاتب إدوارد لوس من أن الاضطرابات في سوق السندات وتذبذب الدولار بمثابة صفارة إنذار للسياسات غير التقليدية التي يتبعها ترامب، والتي وصفها التقرير بأنها "حرب متقطعة على العقل الاقتصادي".
حرب رسوم متأرجحة وردود مالية فوريةوفي أبريل/نيسان، أدى انهيار السندات إلى تجميد ترامب لحربه الجمركية العالمية لمدة 90 يومًا. وفي الأسبوع الماضي، كرّر الأمر نفسه بعد أن أعلن رسومًا جديدة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي وهدد شركة آبل برسوم إضافية قدرها 25% على هواتف آيفون المصنعة خارج أميركا.
لكن بعد "مكالمة لطيفة جدًا" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تراجع ترامب مجددًا عن تهديداته، وهو ما اعتبرته الأسواق علامة تهدئة مؤقتة فقط.
ورغم أن ترامب ليس المسؤول الوحيد عن تراكم الدين العام الأميركي، الذي بلغ 123% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن دوره يبقى بارزًا بفضل سياساته في خفض الضرائب دون تمويل. وتقدّر الصحيفة أن مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب الأسبوع الماضي سيُضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.
وأوضحت فايننشال تايمز أن سبب التغير في مزاج السوق يعود إلى أمرين رئيسيين:
إعلان نهاية عصر التضخم المنخفض وسهولة الاقتراض بعد جائحة كورونا. سلوك ترامب في فترة ولايته الثانية الذي أصبح أكثر اندفاعًا من ذي قبل.وقارنت الصحيفة الوضع الحالي بما حدث في بريطانيا عام 2022 مع رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدّت سياساتها الاقتصادية إلى انهيار سوق السندات وإسقاط حكومتها خلال أسابيع. وأصبحت عبارة "مفعول تراس" مرادفًا لانعدام المسؤولية في السياسات المالية.
ويبدو أن "الريبة التراسية" بدأت تتسرب إلى السندات الأميركية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر غير المتوقعة، وبات بعضهم يردد عبارة الكاتب إرنست همنغواي "الإفلاس في أميركا يحدث تدريجيًا ثم فجأة".
خيارات خطرة وهاجس فقدان الثقةويحذر التقرير من سيناريوهات متطرفة قد تعتبر "إفلاسًا اختياريًا" مثل فشل الكونغرس في رفع سقف الدين أو فرض ترامب رسوماً على حاملي السندات الأجانب. وتقول الصحيفة إن بعض مستشاري ترامب يرون في ذلك وسيلة لخفض قيمة الدولار ودعم الصادرات، لكنها خطوة قد تؤدي إلى انهيار السوق فورًا.
ويشير الكاتب بصحيفة فايننشال تايمز إلى أنه كلما تراجع ترامب مؤقتًا عن حافة الهاوية -كما حدث مع تجميد الرسوم أو عدم إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول– تستجيب الأسواق بـ"رالي ارتياح" قصير الأجل.
ومع ذلك، يرى التقرير أن الحرب التي يشنها ترامب على القواعد الاقتصادية قد تتواصل، في ظل فراغ حزبي واضح: فالجمهوريون خاضعون، والديمقراطيون مفككون، وكبار التنفيذيين في الشركات مختبئون، بينما الشركاء الدوليون يتعاملون مع ترامب كأنه حقل ألغام سياسي.
ورغم أن التقرير لا يتنبأ بانهيار فوري للدولار كعملة احتياط عالمية، فإنه يُحذر من أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تُهيئ الساحة لأزمة مالية محتملة، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسات الإنكار الاقتصادي وتحويل سوق السندات إلى رهينة لقرارات فردية.
إعلانواختتم المقال في فايننشال تايمز بأن ترامب، وعلى غرار الرئيس هربرت هوفر في ثلاثينيات القرن الماضي، يخوض معركة خاسرة مع الواقع الاقتصادي، وأن أخطر ما في الأمر أن السوق لم يعد يثق بأن أحدًا في واشنطن يقدر على كبحه.