الصحة: 81 ألف زائرًا للمنصة الإلكترونية لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن زيارة 80 ألفا و977 مواطنا للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للاستفادة من خدمات الصحة النفسية، وذلك منذ إطلاقها في 16 مارس 2022.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان إلى جانب توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية للعناية بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي تم إجرائها من قبل المستخدمين بلغت 19483 استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية "الافتراضية" التي تم تقديمها لزائري المنصة 5616 جلسة.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور، مضيفة أن زوار المنصة بينهم 20% من المتزوجين، مقارنة بـ 80% من غير المتزوجين.
وأكدت "منن"، أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع تراوحت ما بين 15 إلى 20 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 64% مقابل 36% من العاملين، مضيفة أن مستخدمي الموقع كانوا من كافة المحافظات، ولكن أغلبهم من القاهرة.
وأشارت إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.
ولفتت إلى أن المنصة الإلكترونية، تُعد إحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.
ونوهت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة الصحة خدمات الصحة النفسية للصحة النفسیة وعلاج الإدمان الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!