قتلوا مواطنا أثناء سرقته.. إحالة تشكيل عصابي في بنها للمفتي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، أوراق متهمين اثنين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين ليلا، وقتل أحد الأشخاص، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت جلسة اليوم الخامس من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبداللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1432 لسنة 2013 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1544 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنهم في يوم 3/1/ 2023، قام كل من: " ايمن م.أ"، "محمد ع.م"، "كريم ع.أ"، "طه م.م"، مقيمين بدائرة مركز بنها، بقتل المجني عليها "مصطفى عبد السلام عبد المجيد"، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن عقدوا - العزم على قتله بآلة وابان ارتكابهم الجناية وإثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة قيادة الثالث منهم أبصروا سير المجني عليه بمفرده بالطريق العام ليلا، وكان الأول محرزا سلاح ناريا والرابع محرزا سلاح أبيض، وما أن ظفرا به - ومقاومته لهما - حتى أطلق الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه حال وجود الثاني محرزا سلاحا ناريا والثالث منهم على مسرح الواقعة للشد من أزرهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقوا جميعا على سرقته، حال سيره بمفرده وما أن توجه المتهمان الأول والرابع حاملين للأسلحة صوبه حتى أشهرا في مواجهته تلك الأسلحة، وهدداه بها بأن كاله الرابع - بالسلاح الأبيض ضربه بقدمه اليسرى وصوب الأول السلاح الناري صوب صدره طالبين ما بحوزته من متعلقات وحقيبته وما ان حاول مقاومتهم حتى ارتكبا الجريمة محل الوصف السابق مما بث الرعب في نفسه وتكمنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة حقيبته وما بها ولاذا وباقي المتهمين قرارا بالمسروقات وهي حقيبة تحوي متعلقات المجني عليه.
وأوضح أمر الإحالة أنه قد حاز المتهمين سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، والمتهم الثاني حاز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص
كما أحرز المتهم الثاني ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (سنجة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز بنها فضيلة مفتي الجمهورية تشكيل عصابي المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابي يسرق بطاقات كبار السن بأسلوب المغافلة في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من كشف شبكة إجرامية منظمة تستهدف كبار السن لسرقة بطاقاتهم البنكية بأسلوب احترافي يعتمد على الخداع والمراوغة، ما أسفر عن ضبط المتهمين واسترداد المسروقات.
كشف نشاط التشكيل العصابينجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في رصد نشاط تشكيل عصابي يستهدف كبار السن ويستولي على بطاقاتهم البنكية بأسلوب المغافلة.
أكدت التحريات أن التشكيل مكون من عاطل وأربع سيدات جميعهم لهم سوابق جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.
استهدف التشكيل كبار السن، حيث يقوم أعضاؤه بإيهام الضحايا بمساعدتهم على استخدام البطاقات البنكية عبر ماكينات الصراف الآلي، وعقب معرفة الرقم السري يتم استبدال البطاقة بأخرى والانصراف مباشرة، ثم سحب الأموال من البطاقات المستولى عليها، وأظهرت التحقيقات أن هذا الأسلوب يعتمد على المراوغة والخداع لإقناع الضحايا بالتعاون معهم دون مقاومة.
توسيع دائرة النشاط الإجرامياستخدم التشكيل العصابي دائرة قسم شرطة الدخيلة وعددا من المحافظات الأخرى لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستغلا الثقة والدهاء للوصول إلى الضحايا من كبار السن.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا عشر وقائع سرقة بنفس الأسلوب قبل ضبطهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كل المسروقات التي كانت بحوزتهم، بما فيها بطاقات مصرفية وأموال نقدية.
اعترف المتهمون خلال التحقيقات بكل الوقائع المنسوبة إليهم، مشيرين إلى اعتمادهم على تقسيم الأدوار بين العاطل والنساء الأربع لضمان تنفيذ الجرائم بدقة وسرعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يختارون أهدافهم بعناية، مستهدفين الأشخاص الأكبر سنا الذين يعتمدون على الآخرين في استخدام التكنولوجيا المصرفية.
تمت متابعة المتهمين بعد استكمال الإجراءات القانونية، وضبطوا في أماكن تواجدهم بدقة، مع التأكد من سلامة الأدلة والمسروقات، وبعد مواجهة المتهمين بالتحريات والوقائع، أقروا بتفاصيل الجرائم دون نفي، ما مكن أجهزة الأمن من تقديم كل المستندات اللازمة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديمهم إلى القضاء.