النواب المصري يعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الساحة الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قرر مجلس النواب المصري، عقد جلسة طارئة غدا الخميس؛ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلا مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة، كريم عبدالكريم درويش، قد وصفت استهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لمقتل المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال، بأنه "عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف درويش، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي دأب طيلة احتلاله للأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين.
اقرأ أيضاً
قيادي بحماس: بايدن سيعرض على مصر تصفير ديونها مقابل الموافقة على التهجير لسيناء
يأتي ذلك فيما أفاد الإعلامي المصري المقرب من السلطات، مصطفى بكري، عبر موقع إكس، بأن جلس النواب الطارئة "ستشهد تفويض السيد رئيس الجمهورية لحماية الأمن القومي واتخاذ كافة السبل الكفيلة في منطقة الحدود على الاتجاه الشمالي الشرقي".
غدا الخميس يجري عقد جلسه طارئه لمجلس النواب، توقع تفويض السيد رئيس الجمهوريه لحماية الأمن القومي واتخاذ كافة السبل الكفيله في منطقة الحدود علي الاتجاه الشمالي الشرقي
— مصطفى بكري (@BakryMP) October 18, 2023
جاء ذلك فيما توالت الأنباء عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على مصر لقبول خطة تهجير الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة إلى سيناء مقابل "تصفير ديونها" الخارجية، التي تبلغ أكثر من 165 مليار دولار.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن قيادي بحركة حماس، دون تسميته، أن "خطة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان غزة لمصر، وتشمل القضاء على حكم حماس وتجريد المقاومة من سلاحها".
وأشار إلى أن "القيادة المصرية ترفض خطة التهجير لمصر وتعتبرها تهديدا للأمن القومي المصري"، مشيرا إلى أن ثبات الفلسطينيين وفشل قمة عمـّان أحبطا خطة بايدن وخففا الضغوط على مصر.
اقرأ أيضاً
مصدر سيادي مصري: تصعيد إسرائيل سيواجه بمثله ولن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب غزة مصطفى بكري مستشفى الأهلي المعمداني
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية