الحراك الجنوبي يعلق على تشكيل الوفد التفاوضي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
علق الحراك الجنوبي على ماجرى تداوله اليوم بشأن حسم المجلس الرئاسي لتشكيل الوفد التفاوضي مع جماعة الحوثيين في المفاوضات السياسية اليمنية المنتظرة .
وقال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد على حائطه بمنصة اكس : اخيرا حسم المجلس الرئاسي تسمية الوفد التفاوضي المثير للتباين وفقا وحديث اللواء ركن فرج البحسني عضو المجلس نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تحدث به عبر صحيفة الشرق الأوسط.
وعلق قائلا : وواضح أن وفد الرئاسي بصرف النظر عن الأسماء سيمثل وفد الشرعية وسقوف مرجعياتها المعروفة.
وظل المجلس الانتقالي والحراك الجنوبي لفترة طويلة يطالبان بوفد جنوبي مستقل للمفاوضات وإدراج قضية الجنوب كمحور أساسي في المفاوضات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.