29 أكتوبر.. جنايات المنصورة تنظر محاكمة أم وعشيقها قتلا طفلها لرفضه التسول
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري رئيس المحكمة يوم 29 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة أم وعشيقها لاتهامهما بقتل طفلها لا جباره على التسول بالطرق العامة على غير رغبة الطفل .
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية في نهاية شهر نوفمبر عام 2022 م حيث قام المتهم حسن . م .ع 33 سنة سائق توك توك بالاتفاق مع عشيقته سماح .
4 أطفال
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين استخدما 4 أطفال وهم أبناء المتهمة الثانية في أعمال التسول بالطرق العامة عن طريق إجبارهم بالأذى الجسدي والتعذيب المستمر للانصياع لأوامرهما .
وقد اعترف المتهمان في التحقيقات أنهما يعيشان سويا في إطار علاقة غير مشروعة منذ حوالي ثلاث سنوات ويعاشران بعضهما معاشرة الأزواج بعد انفصال المتهمة عن زوجها مدعية أنهما متزوجين عرفيا على خلاف الحقيقة ولها أربعة أبناء من زوجها الشرعي " سوري الجنسية "
اخفاء الجثة
وأكدت تحريات المباحث تعمد المتهم ازهاق روح المجني عليه واخفاء جثته بالاشتراك مع عشيقته .
وقررت النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات حبس المتهمين ثم احالتهما إلى محكمة الجنايات التي حددت يوم 29 أكتوبر الجاري لمحاكمتهما .
المستشار بهاء المريالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات المنصورة محاكمة أم جريمة بشعة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة