وزارة الصحة تحيل مؤسسة صحية خاصة إلى الادعاء العام لبيع أدوية تجميلية مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
العمانية: أحالت وزارة الصحة إحدى المؤسسات الصحية الخاصة إلى الادعاء العام، بعد ضبط عينات من أدوية طبية تجميلية مجهولة المصدر، يشتبه أنها مغشوشة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد تم ضبط العينات خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة للتحقق من سلامة الأدوية وتطبيق الإجراءات القانونية في استيرادها وتوفيرها.
وأوضح البيان أن الأدوية المضبوطة هي أدوية تجميلية تؤخذ عن طريق الحقن، ولم يتم استيرادها بالطرق القانونية والرسمية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة صحية تقدم أدوية غير مرخصة أو مجهولة المصدر، لما يشكله ذلك من خطر على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الصلاحيات التي كانت تمارسها سابقًا الأمانة العامة للحكومة في منح تراخيص إنشاء وفتح وتشغيل المؤسسات الصيدلانية الصناعية ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، وكذلك في منح التراخيص للصيادلة الممارسين فيها، قد انتقلت إليها، وفقًا لأحكام المادتين 5 و27 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة.
و أكدت أنه اعتبارًا من 16 يونيو 2025، يجب تقديم أي طلب ترخيص جديد مباشرةً إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، مشيرة الى أن طلبات التراخيص المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة قبل التاريخ المذكور تبقى خاضعة لاختصاصها حتى إتمامها.
و ذكرت أنه يجب على الصيادلة الأجانب الراغبين في ممارسة مهنتهم في مؤسسة صناعية أو موزع جملة للأدوية، قبل تقديم طلبهم إلى الجمعية المغربية للصيادلة ، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الأمانة العامة للحكومة، صادر لهذا الغرض، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
و صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وحدد المرسوم شهر يونيو الجاري لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس