العمل النيابية: زيادة أعداد المستفيدين من الإعانات “خطوة بدائية” ولا تعد انجازاً للوزارة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وصفت لجنة العمل النيابية، مساعي وزارة العمل بزيادة اعداد المستفيدين من الاعانة الاجتماعية إلى نحو 9 ملايين مواطن، بالخطوة البدائية والمؤشر الخطير، مشددة على ضرورة ان تعمل الوزارة على تدريب الشباب بمهن مختلفة وتطوير مهاراتهم بدلاً من زجهم في قوائم الاعانات.
وقال عضو اللجنة حسين عرب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة العمل تمتلك عدة دوائر، وابرزها مراكز التدريب المهني”، لافتاً الى أن “الحماية الاجتماعية وظيفتها رفع مستوى العوائل الى فوق مستوى خط الفقر وليس شمولهم بالاعانات، وهذا يؤشر ان اجراءات الوزارة بهذا الشأن بدائية بالكامل”.
واضاف عرب، أن “وزارة العمل لا تزال تتجه نحو زيادة اكبر عدد من المستفيدين بالاعانات الاجتماعية وهذا من السياسات الخاطئة”، مشيراً الى أن “وزير العمل لم يستطع تحقيق نسبة انجاز باتجاه تقليل اعداد المستفيدين، من خلال ايجاد فرص العمل للشباب عبر تطوير مهارتهم، ولا يعد انجازا بشمول اعداد اكبر برواتب الرعاية الاجتماعية، الامر الذي يدل على وجود اخفاق كبير في آلية عمل وزارة العمل”.
وتابع، أن “على وزارة العمل ممارسة دورها الحقيقي في عملية تشغيل وايجاد فرص عمل للشباب، وليس شمولهم بالرعاية فقط”، لافتا الى ان “الوزارة تتجاهل جانب تطوير وتدريب الشباب على مهنة ما، وتقليل نسب المستفيدين، وهذا هو سياق واجباتها الاساسية، الا انها لا تعمل على ذلك”.
واوضح، أن “شمول اكبر عدد من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ليس (فخراً) لوزارة العمل، وانما يعتبر خلل بالفكرة البنيوية للوزارة، كما ان سعي وزارة العمل باتجاه زيادة المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، يعد مؤشراً خطيراً، وعلى الوزارة معالجة المشكلة باسرع وقت وايجاد الحلول والبدائل”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت الاسبوع الماضي، انجاز متطلبات البرنامج الحكومي بسرعة مع شمول 7 ملايين مواطن بالرعاية الاجتماعية و1922 أسرة على مستوى الاحتياجات الخاصة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المستفیدین من وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
خطوات لتنظيم سوق العمل العراقي: تدريب وفرص للعمالة الوطنية
يونيو 9, 2024آخر تحديث: يونيو 9, 2024
المستقلة/- طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات الاستثمارية بتحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، وذلك لتصميم برامج تدريبية متخصصة للعمالة الوطنية.
فرصتان للعمالة المخالفة:
أوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أن الوزارة منحت فرصتين للعمالة الأجنبية المخالفة لتصحيح مسارها القانوني بعد الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء. وقد تقدم 12 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية، وتمت مراجعة 9 آلاف طلب منها من مختلف الجنسيات، وخاصة من الجنسية السورية “كوضع خاص”.
نسب العمالة الأجنبية:
أشار العقابي إلى أن عدد العمالة الأجنبية في العراق كبير جدًا، على الرغم من أن قانون العمل رقم 37 لسنة 2012 ينص على تشغيل 50% من العمالة الوطنية مقابل 50% من الأجنبية. ويهدف المقترح الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة، إلى فرض 70% من العمالة الوطنية مقابل 30% من الأجنبية.
دخول العمالة الأجنبية:
لن يُسمح بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق إلا بعد التأكد من مهاراتها، والبحث في قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني للتأكد من عدم توفر الاختصاص المطلوب محليًا. وفي حال عدم توفره، يُسمح للعمالة الأجنبية بالدخول مع اشتراطات تشمل:
الشمول بالضمان الاجتماعي. امتلاك شهادات خبرة موثقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العامل.أعداد العمالة الأجنبية:
أكد العقابي أن عدد الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتجاوز 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص مستمر، حيث أن غالبية العمال لا يجددون رخصتهم السنوية. بينما تدخل العمالة الأجنبية المخالفة البلاد بطرق مختلفة، مثل تأشيرات السياحة الدينية.
خطوات للحد من العمالة المخالفة:
وضعت الوزارة آليات للحد من العمالة الأجنبية المخالفة، حيث طالبت الشركات الاستثمارية بملء استبيان يوضح احتياجاتها من التخصصات. ويهدف ذلك إلى الشروع بتدريب العمال العراقيين في مراكز الوزارة التدريبية، خاصة في مجال الصناعات النفطية.
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز فرص العمل للعمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وتدعو الوزارة الشركات الاستثمارية إلى التعاون معها في هذا المجال من خلال تحديد احتياجاتها من التخصصات وتدريب العمال العراقيين.
مرتبط
وفاة منتج سينمائي مصري شهير