العمل النيابية: زيادة أعداد المستفيدين من الإعانات “خطوة بدائية” ولا تعد انجازاً للوزارة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وصفت لجنة العمل النيابية، مساعي وزارة العمل بزيادة اعداد المستفيدين من الاعانة الاجتماعية إلى نحو 9 ملايين مواطن، بالخطوة البدائية والمؤشر الخطير، مشددة على ضرورة ان تعمل الوزارة على تدريب الشباب بمهن مختلفة وتطوير مهاراتهم بدلاً من زجهم في قوائم الاعانات.
وقال عضو اللجنة حسين عرب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة العمل تمتلك عدة دوائر، وابرزها مراكز التدريب المهني”، لافتاً الى أن “الحماية الاجتماعية وظيفتها رفع مستوى العوائل الى فوق مستوى خط الفقر وليس شمولهم بالاعانات، وهذا يؤشر ان اجراءات الوزارة بهذا الشأن بدائية بالكامل”.
واضاف عرب، أن “وزارة العمل لا تزال تتجه نحو زيادة اكبر عدد من المستفيدين بالاعانات الاجتماعية وهذا من السياسات الخاطئة”، مشيراً الى أن “وزير العمل لم يستطع تحقيق نسبة انجاز باتجاه تقليل اعداد المستفيدين، من خلال ايجاد فرص العمل للشباب عبر تطوير مهارتهم، ولا يعد انجازا بشمول اعداد اكبر برواتب الرعاية الاجتماعية، الامر الذي يدل على وجود اخفاق كبير في آلية عمل وزارة العمل”.
وتابع، أن “على وزارة العمل ممارسة دورها الحقيقي في عملية تشغيل وايجاد فرص عمل للشباب، وليس شمولهم بالرعاية فقط”، لافتا الى ان “الوزارة تتجاهل جانب تطوير وتدريب الشباب على مهنة ما، وتقليل نسب المستفيدين، وهذا هو سياق واجباتها الاساسية، الا انها لا تعمل على ذلك”.
واوضح، أن “شمول اكبر عدد من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ليس (فخراً) لوزارة العمل، وانما يعتبر خلل بالفكرة البنيوية للوزارة، كما ان سعي وزارة العمل باتجاه زيادة المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، يعد مؤشراً خطيراً، وعلى الوزارة معالجة المشكلة باسرع وقت وايجاد الحلول والبدائل”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت الاسبوع الماضي، انجاز متطلبات البرنامج الحكومي بسرعة مع شمول 7 ملايين مواطن بالرعاية الاجتماعية و1922 أسرة على مستوى الاحتياجات الخاصة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المستفیدین من وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
خسارة فادحة للوافدين .. دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية إليها
أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارا بوقف باب استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 2025/5/29.
ومن جانبه ،ذكر الناطق الإعلامي للوزارة الأردنية محمد الزيود إن قرار وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر بهدف تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.
وبحسب التصريحات الأردنية ، فإن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في كافة محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.
ونبهت التصريحات أن الحملات التفتيشية تهدف ايضا إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا.
وشدد المتحدث باسم الوزارة الأردنية علي أنه سيتم اتخاذ اجراءات مشددة بحق المنشأة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها ومن هذه الإجراءات وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها.