أنقذوا نساء وأطفال فلسطين.. 50 ألف حامل في غزة مهددات بتشوه الأجنة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات:
تتعرض غزة لقصف مستمر من الاحتلال الإسرائيلى مما تسبب فى آلاف الشهداء والجرحى فى غزة، بجانب نقص المعدات الطبية والأدوية والغذاء، وفى بيان صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر موقعه الرسمي، أكد أن هناك ما يقدر بنحو 540 ألف امرأة في مرحلة الإنجاب في غزة، بينهن 50 ألف امرأة حامل حاليا، و5522 منهن يُتوقع أن تضع مولودها في الشهر المقبل.
ومما لا شك فيه أن هؤلاء النساء تعانين من تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات الولادة الآمنة ، وضعف الخدمات الصحية، ونفاد مخزون الإمدادات المنقذة للحياة.
وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة داليا أيمن استشاري النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، أن ما تعاني منه النساء الحوامل في غزة خطرا كبيرا على صحتهن وصحة الجنين، مضيفة أن قصف القنابل الفسفورية يتسبب في تآكل الجلد، وبالتالي يعرض حياتهن للخطر ويزيد من فرص تعرض الحامل للوفاة ، وفي حالة نجاتها يزيدا فرص ولادة طفل مشوه.
وأضافت استشاري النساء والتوليد، أن هذه النساء لا يتناولن التغذية اللازمة لأي سيدة حامل، وأيضا لا يتناولن السوائل بالقدر الكافي، وبالتالي يزداد فرص عدم قدرتهن علي الولادة، لافتة أن الجنين يأخذ ما يحتاجه من جسم الأم، وبالتالي في حالة عدم تناولها للطعام فهذا يزيد من تعرضها للوفاة بسبب نقص العناصر الغذائية بجسمها.
وأشارت داليا، أن الأطقم الطبية في غزة تهتم بالجرحى ولا يوجد وسائل طبية للاهتمام بالحامل، حيث لا يوجد معدات طبية
وقالت إنه فى هذه الأجواء فإن الحامل لا تستطيع إجراء السونار للاطمئنان علي الجنين، والشيء الوحيد الذي يساعدها هو حركة الجنين التى يجب ألا تقل عن 10 حركات في اليوم
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.