“الحويج” يصدر قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات ذات المنشأ الفرنسي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، القرار رقم 635 لسنة 2023م بشأن حظر استيراد سلعة، والذي ينص فيمادته الأولى بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي ويمنع دخولها عبر جميع المنافذالجمركية بالدولة الليبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد؛ وذلك لما لوحظ من انتشار لحشرة “البق” فيها.
كما وجّه القرار في مادته الثانية مصلحة الجمارك بعدم الإفراج على أي شحنات موردة من الأثاث والمفروشات من أي دولة كانت إلا بعداتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.
وأكد الحويج على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بعدم الإفراج عن سلعة الأثاث والمفروشات الموردة من دولة فرنسا وبشكل عاجل قبل صدورالقرار بالخصوص.
الوسومالحكومة المنتهية فرنسا ليبيا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية فرنسا ليبيا محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
تشمل محاجر مواد البناء والاستطلاع.. “الصناعة”: إصدار 21 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها “21” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “11” رخصة محاجر مواد بناء، و”8″ رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2025.
وبيّن أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ “2,447” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ”1,480″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”671″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”225″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”52″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”19″ رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراح بأن النظام حدد أيضًا رُخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، وتصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد.
كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة