بن كحلة:مقاربات قانون مالية 2024 تفتقد لتقييم إصلاحات سابقة وتحكميات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بن كحلة في تصريح لموزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أنه لا وجود لتناسق بين مشروع الميزانية والميزان الاقتصادي للدولة ومخطط التنمية 23/25 ما يخلق شعورا بوجود 3 دول داخل الدولة مضيفا أن الميزانية لها بعد جبائي واقتصادي مهم.
مشاريع الميزانية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية وكأن هناك ثلاث دول داخل الدولة
وأوضح كريم بن كحلة أن تونس قامت بإصلاح جبائي منذ 2014 وطرحت قانون للاستثمار في 2016 وقانونا للامتيازات الجباية منذ سنة 2017 معتبرا أنه كان من الأجدر تقييم نتائج هذه القوانين والإصلاحات وخاصة نتائج قانون الإصلاح الجبائي بعد 10 سنوات ومدى إعطاء المقاربة الجديدة للجباية أكلها من الناحية الاقتصادية مشيرا إلى انه كان من الأجدر طرح هذه النتائج مسبقا قبل الانطلاق في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي سياق متصل أشار إلى أن مقاربة المسألة الاجتماعية تطرح أسئلة هل هي مقاربة تنبني على الإعانات والدعم أو هي مقاربة مبنية على خلق فرص العمل والتشغيل ؟ في حين أن ما طرح في مشروع قانون المالية الحالي لسنة 2024 يتجه نحو تطبيق الفرضية الأولى وهذا يعطي انطباعا أن هناك محاولات ومقترحات و محاولات للإصلاح دون سياسة واضحة أو تحكيمات واضحة تعطي انطباعا أن هناك سياسية تنظر على المدى البعيد وتتسم بالوضوح والاستدامة وفيها مصداقية أي أن الحلول الإصلاحية التي تظهر ترقيعية .
مشروع قانون مالية 2024 يفتقد تحكيمات بين القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية
وأضاف أن مشروع قانون المالية يفتقد تحكيما بين رأس المال والعمل وبين القطاعات الاقتصادية والطبقات والفئات الاجتماعية وأنواع المبادرات هل هي مجددة وهل أن الدولة تهدف إلى إعطاء الامتيازات نفسها لكل أصناف الشركات وما الذي تبحث عنه حقا الدولة رغم انه تم الحديث عن الطاقة المتجددة معتبرا أن اعتبار تخفيض الاداءات على السيارات الكهربائية هو احترام لحقوق الأجيال القادمة غير منطقي معتبرا أن التخفيض سيكون امتيازا لأشخاص هي في الأصل قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات المرتفعة الثمن والتي لا تعتبر شعبية وهو ما يفرض عدم التعامل مع التحول الطاقي والأجيال القادمة بهذا المنطق.
وأشار كريم بن كحلة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يفتقد أيضا للتحكيم بين القطاعات الاجتماعية والموظفين داخل القطاع العام معتبرا أن قطاع التعليم العالي مثلا يكاد يكون منكوبا وهناك هجرة كبيرة للأساتذة والكفاءات من تونس لذلك لا يمكن الحديث عن بناء المستقبل في هذه الوضعية .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه