أرغم الارتفاع غير المعتاد لمعدلات التلوث في تايلاند السلطات على ان تعد باتخاذ تدابير لتحسين نوعية الهواء، لكن الناشطين في مجال البيئة يرون انها لا تعالج أسس المشكلة.

اعتبارا من الجمعة كانت بانكوك بين المدن العشر الأكثر تلوثا في العالم، بحسب تطبيق مراقبة نوعية الهواء IQAir.

وقالت الحكومة إن الارتفاع المفاجئ كان مدفوعًا إلى حد كبير بالظروف الجوية، حيث تراكمت الجزيئات الدقيقة بسبب الهواء البارد والضغط الجوي المرتفع والطقس الجاف.

وحذر الفئات الاكثر ضعفا من المستويات العالية من PM2.5، وهي جزيئات دقيقة للغاية يمكنها دخول مجرى الدم.

ووعدت السلطات، في بيان “بالحد من المناطق المسموح فيها بالحرق، ووضع الضوابط، وزيادة نقاط المراقبة، والتفاوض مع القطاعات المعنية بشأن التلوث العابر للحدود”.

لكن مجموعات الدفاع عن البيئة ترى ان الحكومة تتجاهل أحد أهم أسباب المشكلة وهو الصناعة.

وقالت علياء مون أوب، رئيسة حملة تلوث الهواء في منظمة غرينبيس تايلاند لوكالة فرانس برس “علينا وضع اليد على الجرح”.

وأضافت انه في العالم “هناك عدة دراسات تظهر ان النشاط الصناعي هو وراء قسم كبير من PM 2.5، ولكن لدينا القليل من البيانات الرسمية” عن تايلاند.

القطاع الصناعي مسؤول فقط عن 4% من السحابة السامة التي تغطي بانتظام مناطق معينة من البلاد، عموما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل كما أكدت الحكومة التي تشير باصابع الاتهام الى حرق بقايا الأشجار، بما في ذلك من الدول المجاورة.

وقال بانشوم سايتانغ مدير منظمة الانذار البيئي والنهوض -تايلاند إن حدوث ارتفاع التلوث الأخير خارج موسم الحرائق يظهر أن تأثير القطاع الصناعي من المرجح أن يكون أكبر بكثير.

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية أن أكثر من مليوني تايلاندي طلبوا علاجا طبيا هذه السنة بسبب مشاكل مرتبطة بسوء نوعية الهواء.

المصدر أ ف ب الوسومتايلاند تلوث

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: تايلاند تلوث

إقرأ أيضاً:

“التعاونية الأردنية”: اتفاقية منظمة العمل تهدف لتعزيز قدرات التعاونيات ورقمنة بيانات القطاع التعاوني

صراحة نيوز ـ وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان خلال جلسته اليوم الأحد على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية (ILO).
وتعقيبا على القرار، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات من خلال أدوات المنظمة وبرامجها التدريبية، وتوفير قاعدة بيانات وخدمات الكترونية للمؤسسة التعاونيه بهدف رقمنة بيانات القطاع التعاوني في الأردن.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم المؤسسة التعاونية باعتماد أدوات المنظمة والمواد التدريبية Think. Coop و Start. Coop وMy. Coop التي تم مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني، لغايات تدريب الجمعيات التعاونية قيد التأسيس، والمنشأة حديثاً، واستخدام هذه المواد في برنامجها التدريبي السنوي.
وتهدف هذه المواد التدريبية، وفقاً للاتفاقية التي يمتد تنفيذها على ثلاث سنوات (2025-2027)، إلى توجيه الفكر والثقافة المجتمعية نحو إنشاء تعاونيات، ومن ثم كيفية البدء بخطوات تأسيسها، بالإضافة إلى دعم وتعزيز إدارة وحوكمة التعاونيات الزراعية، وتعزيز العمل اللائق، وإبراز دور التعاونيات في القضاء على عمالة الأطفال، وكيفية ضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين في القطاع الزراعي الأردني.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم المؤسسة التعاونية بتوفير فرص التدريب ل 30 تعاونية زراعية خلال العام الحالي ول 60 تعاونية زراعية خلال العامين ( 2026 و2027).
وأوضح الشلبي أن الاتفاقية تصب في خدمة القطاع التعاوني الأردني، وخاصة في مجالات التدريب والتمكين للأعضاء التعاونيين على التفكير والبدء بتأسيس التعاونية، وحوكمة إدارة التعاونيات الزراعية، ودورها في تعزيز العمل اللائق في القطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها التعاونيات.
وأضاف إن المؤسسة ومن خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية تسعى إلى تعزيز وبناء قدرات التعاونيات والعاملين فيها، وكوارد المؤسسه بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • القطاع الصناعي يفقد أحد أعمدته.. وفاة المهندس محمد بن سهيل الشنفري
  • %53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
  • برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
  • “التعاونية الأردنية”: اتفاقية منظمة العمل تهدف لتعزيز قدرات التعاونيات ورقمنة بيانات القطاع التعاوني
  • رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
  • %44 معدل الموسم المطري .. وسعة السدود تنخفض 50 مليون متر مكعب
  • اضطراب مداري في خليج البنغال.. هل يشهد بحر العرب أول حالة جوية لهذا الموسم؟
  • عمليات نوعية للمقاومة في غزة و54 شهيدا منذ الفجر
  • مبادرات سياحية نوعية في رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية
  • النساء يشكلن 37 % من إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي