حل واحد أمام الهلال السعودي لعدم دفع راتب نيمار "المصاب"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف المحامي الدولي التونسي علي عباس، عن الطريقة الوحيدة التي قد تجعل نادي الهلال السعودي لا يضطر لدفع راتب نجمه البرازيلي نيمار، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا.
وتلقى الفريق الهلالي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه نيمار لفترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي الأربعاء الماضي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
ويتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب لعدة أشهر لكن سيكون من حقه الحصول على راتبه كاملا من الفريق السعودي والذي يبلغ قرابة 100 مليون يورو في الموسم الواحد.
وقال المحامي التونسي عباس علي في معرض حديثه لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيعوض الهلال بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو كما ينص القانون، لأن اللاعب البرازيلي أصيب خلال مباراة دولية مع منتخب بلاده، مضيفا: "هناك تأمين من شركة تابعة للفيفا تمنح تعويضات للنادي عندما يتعرض لاعبه لإصابة مع المنتخب، ولكن مع الأسف هناك حد أقصى لمبلغ التعويض، وهو تقريبا 7 ملايين يورو، والمؤكد أن راتب نيمار مع الهلال يتجاوز هذا الحد، وعلى ضوء ذلك فإن المبالغ المتبقية سوف يتحملها النادي السعودي إلا إذا تنازل اللاعب من تلقاء نفسه عنها أو خفضها خلال فترة الإصابة كما فعل العديد من اللاعبين المصابين مع أنديتهم".
وتابع المحامي الدولي: "صحيح أن اللاعب نيمار تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل، ولكن نظاميا الهلال مطالب بدفع الرواتب ولا يسترجع إلا ما يتم دفعه عبر شركة التأمين من الفيفا".
وأكمل: "لا يصح لأي ناد أن يضع بندا بتقليص أو إيقاف مرتبات اللاعب في حال إصابته مع منتخبه إصابة طويلة المدى، ولو كان هذا البند مكتوبا في عقد الهلال ونيمار على سبيل المثال فسيكون باطلا، ولن يعتد به".
المصدر: صحيفة الرياضية السعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهلال السعودي باريس سان جيرمان نيمار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
البلاد (الرياض)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البنك إلى أن السعودية تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030،وتحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال في المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا 4,8% وتشكل قاطرة قوية للتنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات وترسيخ الاستدامة واقتصاد المستقبل.
وخلال السنوات الماضية توافقت نتائج النمو بدرجة كبيرة مع توقعات المملكة وتقديراتها، كما رفعت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من توقعاتها السابقة، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته وتنوع مصادره.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل