تونس تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لجرائم الاحتلال (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
انتقد طارق الأدب سفير تونس بنيويورك في بداية مداخلته بمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 العدوان الغاشم لقوات الاحتلال على غزة الذي استباح كل المواثيق الدولية والإنسانية في حلقة جديدة من سلسلة المجازر التي ترتكب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني .
وتابع في هذا الإطار ''في ظل تواصل الصمت الدولي، اقترفت قوات الاحتلال جريمة حرب شنيعة بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وعبر السفير عن استنكار تونس وإدانتها لهذا العدوان الجبان على المدنيين الفلسطينيين، متابعا أن الجمهورية التونسية تدعو إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب إزاء جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تمعن سلطات الاحتلال في اقترافها في حق الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود..''
وأضاف ''كما تدعو بلادي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوضع حد لسياسات العدوان ومحاسبة قوات الاحتلال على ممارساتها من قتل المدنيين وتشريدهم، واستهداف المنشات في المنطقة..''
على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته..
وانتقد السفير التونسي صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، قائلا ''إن عدم اعتماد قرار مجلس الأمن حول الوضع الانساني في غزة يكشف مرة أخرة فشل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف وخطوات عملية وملزمة للضغط على سلطة الاحتلال وحملها على احترام القانون الدولي الإنساني.. وندعو المجلس باعتباره الجهاز المسؤول على حفظ السلم والأمن الدوليين إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية كما ندعوه إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار والعدوان الغاشم على سكان قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع محاولات التهجير قسريا وضمان دخول المساعدات للقطاع..''
وأشار السفير التونسي إلى أن كل تأخير في تحمّل هذه المسؤوليات يعني أعدادا جديدة من الضحايا ومزيدا من المآسي الإنسانية، متابعا '' تونس الثابتة على مواقفها.. تؤكد أن السبب الرئيسي لهذه المآسي هو استمرار الاحتلال.. وتشدد على أن الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة يمر حتما عبر سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية وأن حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم ولا أن يسقطه الاحتلال عبر القتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة ..ونعيد التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني التي طال انتظارها من أجل إنهاء الاحتلال واسترداد الحقوق وإنهاء مظلمة إنسانية طال أمدها ..''
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: حق الشعب الفلسطینی تحمل مسؤولیاته
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تدعو لعقوبات أوروبية على الرئيس التونسي.. خط أحمر تم تجاوزه
وجهت عدة منظمات غير حكومية من منطقة البحر المتوسط رسالة إلى المفوضة الأوروبية الجديدة للشؤون الخارجية، كايا كالاس، دعت فيها الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مباشرة على الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والقضائيين في البلاد، متهمة إياهم بـ"التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان" وإغلاق المساحات المدنية.
الرسالة التي تولى نقلها المحاميان وليام بوردون وفنسنت برينغارث، نيابةً عن كل من: اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة على الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومنظمة "يوروميد رايتس"، أكدت أن "الوضع في تونس تجاوز الخطوط الحمراء، وأوروبا لا يمكنها الاستمرار في التزام الصمت".
وطالبت المنظمات في خطابها بفرض مجموعة من الإجراءات العقابية على الرئيس سعيّد ومقربيه، من بينها: منع السفر إلى أوروبا، تجميد الأرصدة والحسابات البنكية، حظر تصدير الأسلحة والمعدات الأمنية إلى تونس، وقف الدعم المالي الأوروبي المرتبط بملف الهجرة.
يأتي هذا التصعيد بعد أكثر من عام على مراسلة أولى أرسلتها نفس المنظمات في يونيو 2024، والتي اكتفت فيها المفوضية الأوروبية بالقول إنها "تتابع الوضع عن كثب".
ويعيش المشهد الحقوقي التونسي منذ قرارات 25 يوليو 2021 ـ التي وصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ـ حالة من التدهور المستمر. فقد شملت الاعتقالات شخصيات بارزة من مختلف التيارات السياسية، منها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المحكوم بالسجن 22 عامًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المعروفة بمواقفها المناهضة للثورة.
وتشير بيانات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الصادرة في يناير الماضي، إلى أن نحو 400 شخص يواجهون ملاحقات بموجب مرسوم رئاسي مثير للجدل يستهدف ما يُسمّى بـ"مروّجي الأخبار الكاذبة"، وهو نص قانوني تعتبره المنظمات الحقوقية أداة لقمع حرية التعبير يستخدمها القضاء بمرونة واسعة ضد الصحفيين والمدونين والمحامين.
كما لا تزال أكثر من 10 شخصيات إنسانية متخصصة في دعم المهاجرين رهن الاحتجاز، منذ ما يزيد عن عام، في ظل اتهامات حقوقية للحكومة بانتهاك المعايير الدولية في معاملة اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتُعد تونس أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وسبق أن أبرمت بروكسل وصفاقس عدة اتفاقيات مالية وأمنية مثيرة للجدل لضبط تدفقات المهاجرين، ما دفع بعض المنظمات لوصف العلاقة بـ"التواطؤ على حساب الكرامة الإنسانية".
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون