حيروت – تحقيقات

 

كشف تحقيق استقصائي عن انتشار مخيف لمادة الشبو المخدر في اليمن، وتورط عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية في تسهيل انتقال شحنات هذا المخدر بين المحافظات، مقابل تلقيهم رشاوى مالية كبيرة.

وأورد التحقيق الذي نشرته صحيفة “النداء” قصصًا مرعبة لمتعاطين انتهى بهم الإدمان إلى الهلوسات والعنف وارتكاب جرائم متنوعة، بينها السرقات والقتل، والاعتداءات الجنسية، وسلوكيات عدوانية أخرى.

ووثق التحقيق الذي أعده الصحفيان هلال الجمرة وعادل عبدالمغني، استخدام تجار الشبو لوسائل وأساليب متعددة ومبتكرة للإيقاع بضحاياهم، منها الإغراء والخداع والترهيب، وتمكنهم من توظيف واستغلال الشباب والنساء والأطفال لجلب الشبو من محافظة إلى أخرى، والترويج له.

التحقيق الذي حمل عنوان: «الشبو» مخدر الحرب والقاتل الأغلى في اليمن، أزاح الستار عن معلومات هامة تتعلق بدخول وانتشار مادة الشبو في اليمن، وأجرى مقابلات موثقة مع عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين والخبراء في مجال مكافحة المخدرات، وتجار ومروجين ومتعاطين للشبو، وأطباء نفسيين.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبدالله لحمدي، أن الشبو في اليمن ينتشر “كالنار في الهشيم”، وشكا في سياق التحقيق من انعدام الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية والتقنية لدى إدارته وفروعها بالمحافظات، الأمر الذي حد من قدرتها على التصدي لجائحة الشبو التي تضرب اليمن. وقال: “لا نستطيع السيطرة على كافة المساحة التي يجب تغطيتها”.

وكشف التحقيق عن مخالفات قانونية ترتكبها الأجهزة الأمنية والقضائية، متعلقة بعدم تطبيق قانون العقوبات الخاص بمتعاطي ومروجي المخدرات، ووثق التحقيق استبدال عقوبة التعاطي بالسجن شهرين بدلًا من 5 سنوات، في حضرموت.

كما كشف عن الترويج لمادة الشبو داخل عدد من السجون والإقبال عليها من نزلاء، سجنوا على ذمة قضايا جنائية أخرى غير المخدرات، وخرجوا من السجن مدمنين ومروجين، وفقًا لأحد السجناء ومدمنين آخرين.

وبين التحقيق أن النسبة الأكبر من مادة الشبو تصل إلى اليمن عبر البحر، قادمة من باكستان وأفغانستان وإيران، حيث توظف شبكات وعصابة دولية لتجارة المخدرات، مهربين من جنسيات مختلفة تمتد من دول شرق آسيا المصنعة للشبو، وصولًا إلى السواحل اليمنية في البحر العربي، ويستقل تجار محليون قوارب من شواطئ محافظة المهرة حتى يصلوا إلى نقطة التسليم في البحر، ويحملونها إلى مستودعات في المهرة، قريبًا من البحر، وبعيدًا عن الأنظار، لإخفاء أطنان من المخدرات المتنوعة، بما في ذلك “الحشيش والهيروين والكوكايين والشبو والكبتاجون، وغيرها من أنواع المخدرات”.

وأوضح التحقيق أن ما يتم ترويجه من الشبو والمخدرات في اليمن، لا يمثل نسبة فعلية مقارنة بما يتم تهريبه عبرها لدول الجوار. وانطلاقًا من مخازن المخدرات في محافظة المهرة، يسلك المهربون الطرق الرئيسية عبر محافظات: حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف، وصولًا إلى محافظة صعدة التي تربطها حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية.

وتحدث التحقيق عن غياب المراكز المختصة بعلاج الإدمان في اليمن، الأمر الذي يفاقم من معاناة المدمنين وذويهم، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج. وعدا شحة الإمكانيات، والنقص الحاد في التمويل، تحدث التحقيق عن الفجوة الحاصلة في أطباء الصحة النفسية المعنيين بعلاج الإدمان، الذين لا يتجاوز عددهم 45 طبيبًا (منهم 36 في صنعاء، و9 لباقي المحافظات)، بمعدل “طبيب نفسي واحد فقط لكل 700 ألف فرد في اليمن”.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

كلمات دلالية: فی الیمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن

شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.

 

جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.

 

وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

 

ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.

 

وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.

 

وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.

 

وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.

 

وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.

 

وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.

 

ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.

 

ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.


مقالات مشابهة

  • حملة قمع حوثية جديدة: اختطاف عشرات المدنيين في اليمن
  • الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 43 مليون جنيه
  • حر خانق وأمطار مرتقبة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان اليمن
  • نيابة المنيا تقرر حبس المتهم بقتل أطفاله الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق
  • تحريات وشهود.. التحقيق في تحرش شباب بفتاتين بحفل إسلام كابونجا بأكتوبر
  • كابتن بحري مصري يزعم وجود حركة غريبة في مياه المتوسط.. ويحذر (شاهد)
  • الأجهزة الأمنية تكشف في بيان هام تفاصيل ماحدث في ريمة؟؟
  • الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تحبط مخططاً تخريبياً لعناصر خلية حوثية.. عاجل
  • نتائج معركة البحر الأحمر على اليمن تفرض نفسها في ميزانية الدفاع الأمريكية - شاهد
  • مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن