تركيا بصدد فرض قيود على دخول سفن حربية إلى البحر الأسود
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ستفرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود في إطار اتفاقية مونترو.
وتسمح الاتفاقية لتركيا بمنع السفن الحربية من المرور عبر مضائق البلاد. وقد أولى الجانب التركي اهتماما خاصا بمثل هذا الحظر المفروض على سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود.
أعلنت ذلك الخميس 19 أكتوبر وزارة الدفاع الوطني التركية.
وفسرت أنقرة هذه الخطوة بضرورة ضمان التوازن والاستقرار في البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع التركية تعلن مرارا أن اتفاقية مونترو تجعل من الممكن ضمان الأمن في مضائقها.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منعت تركيا مرور السفن الحربية عبر مضائقها.
وكان القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، قد أشار في وقت سابق إلى أنه يمكن للولايات المتحدة ودول حلف الناتو مرافقة السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود.
يذكر أن اتفاقية مونترو تم اعتمادها عام 1936. وهي تحظر بقاء السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود لأكثر من ثلاثة أسابيع. وفي الحالات الاستثنائية، قد تحد تركيا أو تمنع مرورها عبر مضيق البوسفور والدردنيل. ولأنقرة أيضا الحق في فرض رسوم على السفن المارة مقابل المنارات والإخلاء والخدمات الطبية.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأسود حلف الناتو السفن الحربیة البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
علي فوزي يكتب.. يوليو الأسود على الجماعة
لم يكن شهر يوليو شهرًا عاديًا بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، ففي وقت كانت فيه الجماعة تراهن على تحولات إقليمية أو توازنات دولية تعيد لها شيئًا من الحضور أو الشرعية، باغتها الواقع بسلسلة من الضربات القاسية في أكثر من ساحة، لتدخل في نفق جديد من العزلة والارتباك، فيما يمكن وصفه بحق بـ "يوليو الأسود" على الإخوان.
من تركيا إلى لندن.. أبواب تغلقبداية الشهر حمل إشارات صريحة من أنقرة، التي كانت يومًا ما الحاضن الأكبر لقيادات الإخوان بعد 2013، بأن تركيا لم تعد مستعدة لأن تكون منصة دائمة لأنشطة التنظيم.
تصريحات مسؤولين أتراك عن "ضرورة احترام سيادة الدول العربية" و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية"، أعقبها تقليص فعلي لنشاط قنوات ومنصات إعلامية تابعة للجماعة على الأراضي التركية، مع قيود غير معلنة على تحركات بعض رموزها.
في بريطانيا، التي مثلت تقليديًا ملاذًا آمنًا للقيادات السياسية والإعلامية، كانت المفاجأة الأكبر هذا الشهر مع تشديد الخطاب الأمني ضد "جماعات الإسلام السياسي" ومراجعة الحكومة البريطانية لوضع بعض الكيانات المرتبطة بالإخوان، خصوصًا بعد تصاعد الانتقادات في البرلمان بشأن تمويلات مشبوهة وتحريض عبر وسائل إعلام مرتبطة بالجماعة.
في مصر.. عودة الدولة وتآكل الرصيدفي الداخل المصري، بدا أن الجماعة فقدت ما تبقى من تعاطف شعبي، فمع تصاعد الدور التنموي للدولة وتراجع الأزمات الاقتصادية تدريجيًا، لم تعد الرواية الإخوانية تجد صدى واسعًا.
الأسوأ للجماعة، هو بروز شهادات جديدة من داخل بعض السجون، تحمل نقدًا ذاتيًا قاسيًا لتجربة الإخوان في الحكم، وتشير إلى أن التنظيم أخفق في إدارة الدولة وتسبب في انقسام خطير للمجتمع.
إرهاب الإخوانالتنظيم الدولي.. تفكك وتصدعات
في يوليو أيضًا، طفت إلى السطح صراعات علنية بين أجنحة التنظيم الدولي للإخوان، خصوصًا بين مكاتب الخارج (لندن–إسطنبول–الدوحة) حول الرؤية المستقبلية للجماعة.
تقارير إعلامية تسربت عن صراع نفوذ على مصادر التمويل، وعن اتهامات متبادلة بالفشل والاختراق، تؤكد أن "وحدة التنظيم" لم تعد قائمة، وأن القيادة المركزية فقدت زمام الأمور.
الرأي العام العربي.. الوعي يتقدمالتحولات الكبرى التي شهدها الرأي العام العربي خلال العقد الأخير، كانت أحد أكبر التحديات التي تواجه الإخوان اليوم.
فمفردات مثل "التمكين"، "الخلافة"، "الشرعية"، فقدت بريقها في وجدان الشعوب التي عايشت آثار الفوضى والانقسام.
يوليو جاء محمّلًا برسائل من شعوب المنطقة – لا سيما في السودان وتونس وليبيا – بأن التجربة مع الإسلام السياسي كانت مكلفة، وأن مستقبل الاستقرار لا يمر عبر بوابة التنظيمات المؤدلجة.
سقوط بلا ضجيجالجماعة التي كانت تملأ الدنيا صخبًا ذات يوم، تمر الآن بواحدة من أكثر مراحلها خفوتًا وهشاشة.
يوليو 2025 لم يكن مجرد شهر عادي في تقويم الإخوان؛ بل كان شاهدًا على ما يبدو أنه بداية النهاية لنفوذهم، ليس بفعل قرار سياسي واحد، ولكن نتيجة تراكم فشل، وتراجع حاضنة، وسقوط سردية.
لقد دخلت الجماعة طور "الكمون السلبي"، لا تملك مشروعًا واضحًا، ولا قيادة موحدة، ولا سندًا إقليميًا صلبًا، ومع تعاظم الوعي الشعبي، يبدو أن طريق العودة إلى الواجهة قد أغلق.. على الأقل في الأمد المنظور.
علي فوزي الباحث في الشؤون العربية والإفريقية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي