تركيا بصدد فرض قيود على دخول سفن حربية إلى البحر الأسود
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ستفرض تركيا قيودا على مرور السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود في إطار اتفاقية مونترو.
وتسمح الاتفاقية لتركيا بمنع السفن الحربية من المرور عبر مضائق البلاد. وقد أولى الجانب التركي اهتماما خاصا بمثل هذا الحظر المفروض على سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود.
أعلنت ذلك الخميس 19 أكتوبر وزارة الدفاع الوطني التركية.
وفسرت أنقرة هذه الخطوة بضرورة ضمان التوازن والاستقرار في البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع التركية تعلن مرارا أن اتفاقية مونترو تجعل من الممكن ضمان الأمن في مضائقها.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منعت تركيا مرور السفن الحربية عبر مضائقها.
وكان القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، قد أشار في وقت سابق إلى أنه يمكن للولايات المتحدة ودول حلف الناتو مرافقة السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود.
يذكر أن اتفاقية مونترو تم اعتمادها عام 1936. وهي تحظر بقاء السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود لأكثر من ثلاثة أسابيع. وفي الحالات الاستثنائية، قد تحد تركيا أو تمنع مرورها عبر مضيق البوسفور والدردنيل. ولأنقرة أيضا الحق في فرض رسوم على السفن المارة مقابل المنارات والإخلاء والخدمات الطبية.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأسود حلف الناتو السفن الحربیة البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
يدخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني، مع تحرك حكومي لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تُعزّز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار إستراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجّهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطة طموحةوأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل.
كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار.
مدخل نحو اقتصاد أنظفولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات.
كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات، متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج، ما يعزز مرونة الطاقة واستدامتها.
هذا المشروع -حسب بلومبيرغ- يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة، تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف، مع إعداد الأرضية للطاقة المتجددة على المدى الطويل.
إعلانكما أن خطوة كهذه تمنح المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلّبات الدولية بأسواق الطاقة.
وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون، ويمهّد لتوسع حقيقي في الطاقات النظيفة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟