وزير التجارة الكازاخستاني: نعمل على مضاعفة حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال وزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان أرمان شاكالييف، إن الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وكازاخستان تواصل خلق فرص نوعية لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكداً العمل على خطط ستسهم في زيادة حجم التجارة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليار دولار.
وأضاف شاكالييف خلال فعاليات منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" 2023، أنه تم عرض خطط في المنتدى حول الطرق التجارية الجديدة من بحر قزوين إلى ميناءي أبوظبي ودبي، موضحاً أهمية الطريق الجديد في منحهم مركزية لربط آسيا الوسطى كمركز زراعي للأسواق الإقليمية.
وقال "اليوم أصبحت منطقة آسيا الوسطى حلقة وصل رئيسية في النقل العالمي، وتلعب دوراً هاماً كجسر قاري في الاتجاهات الشمالية والجنوبية والشرقية الغربية، ويكتسب تطوير الطريق عبر بحر قزوين وصلته بإستراتيجية البوابة العالمية أهمية خاصة، ويمكن زيادة حجم حركة البضائع على طول هذا الممر خمسة أضعاف". الأفضليات الاستثمارية
وفي إطار جذب المستثمرين، أوضح أن المنتدى يقدم فهماً واضحاً للشروط التي تمنحها الحكومات لدعوة المستثمرين، مشيراً إلى أن كازخستان أنشأت مجموعة واسعة من الأفضليات الاستثمارية في 14 منطقة اقتصادية خاصة، كما تم إدخال أداة جديدة لدعم البلاد وهي اتفاقية الاستثمار التي يتم إبرامها مباشرة مع الحكومة والحصول على استحقاقات فردية واستقرار تشريعي لمدة تصل إلى 25 عاما.
وأكد شاكالييف أن الاتجاه الرئيسي لسياسة الاستثمار في كازاخستان هو زيادة القدرة التنافسية وخلق الظروف المثلى للمستثمرين، وجذب الاستثمار في قطاعات الاقتصاد، موضحاً أنه تم العام الماضي تنفيذ 46 مشروعاً استثمارياً بقيمة 4 مليارات دولار في كازاخستان مما أسهم في خلق نحو 6500 ألف وظيفة.
وأشار إلى المزايا التي تقدمها كازاخستان لتعزيز الاستثمارات؛ كالمنح العينية وغير المالية ومزايا ضريبية مختلفة مثل الإعانات والإعفاءات من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة والأراضي والأملاك، كما تم إنشاء نظام للأفضليات الاستثمارية بموجب القانون للإعفاء من الرسوم الجمركية.
ولفت إلى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، والتي ساهمت في خلق فرص استثمارية ضخمة في الأعمال التجارية الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية وغيرها.
وأكد التزام كازاخستان باستخدام إمكاناتها الزراعية لمعالجة النقص العالمي في الغذاء، باعتبارها واحدة من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم، مشيرا إلى سعيها لتسهيل الاستثمار والتجارة من خلال تطبيق المبادئ الأساسية للشفافية والقدرة على التنبؤ والكفاءة في عمليات التجارة والاستثمار.
وقال وزير التجارة والتكامل في كازاخستان، إن تحسين مناخ الاستثمار، والحوار المفتوح مع المستثمرين، وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار هو الاتجاه الإستراتيجي لعمل الحكومة، وأحد أهم الشروط لنجاح دورة التحديث التي يتم تنفيذها في البلاد.
ولفت إلى أنه في إطار العمل المناخي، تتشارك كل من الإمارات وكازاخستان الرؤى والتطلعات نحو تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050 للإمارات و2060 لكازاخستان، وقال إن "سياسة بلاده تسلط الضوء على أهمية جذب استثمارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG لتعزيز القطاعات غير المتعلقة بالموارد، مشيرا إلى إستراتيجية كازاخستان طويلة الأمد للحياد الكربوني التي تشمل مجموعة من التدابير الرئيسية للحد من الانبعاثات وإزالة الكربون من الاقتصاد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"