20 سنة سجنا نافذا تنتظر مروجي المخدرات قرب أبواب المدارس
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أحد القوانين الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ، ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد، حيث أكد أن الحكومة قررت تشديد العقوبات على كل شخص تورط في ترويج المخدرات بالقرب من أبواب المدارس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أجيال المستقبل.
وقال وهبي، وفق تقرير أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، أن تشديد العقوبة ضد كل من يروج المخدرات قرب المدراس، يتجلى في الرفع من العقوبة المقررة في هذا الشأن إلى 20 سنة، ضمن القانون الجنائي الجديد، كما ستصبح جريمة ترويج المخدرات أمام المدارس أو للقاصرين، جناية يعاقب عليها بـ20 سنة سجنا.
وكان عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال جوابه عن سؤال كتابي شهر غشت الماضي، بخصوص انتشار المخدرات بمختلف أنواعها بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الماضي، قد أكد أنه تمت معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، ان هناك اخبار كاذبه تروج عن زياده رسوم تاشيرة الدخول لمصر وهي محاوله الاستهداف الوطن، موضحا أن مصر تفتح أبوابها الي 300 ألف سائح صيني فقط.
واضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لابد من تقديم الاعتذار من المواقع الإخبارية التي نشرت هذه الأكاذيب، لافتا أن وزارة السياحة أصدرت بيانا نفت في الأمر جملة وتفصيلا.
واستعرض موسى بيان الوزارة والذي جاء كالاتي:
كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025، المُتعلق بـفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر. وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وشدد بيان الوزارة، على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدًا على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
واختتم: «وتهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن».