رئيس المجلس الأوروبي: يجب أن نحشد كل جهود الوساطة لوقف الصراع وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: «أشكر الرئيس المصري على مبادرة إقامة قمة القاهرة للسلام ودعوة الاتحاد الأوروبي للمشاركة».
وأضاف رئيس المجلس الأوروبي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، أن المادة الثالثة للاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة حفظ حقوق المدنيين وخاصة الأطفال، متابعًا: «يجب أن نحشد كل جهود الوساطة لكي نوقف هذا الصراع وحماية المدنيين».
وتنعقد قمة القاهرة للسلام 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية المصرية، للتصدي لموجات العنف التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنين في فلسطين المحتلة، ولبحث تطورات حل القضية الفلسطينية وإحلال عملية السلام.
وتأتي قمة القاهرة للسلام 2023 ضمن جهود الدولة المصرية، انطلاقًا من دورها نحو القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدخال المساعدات إلى غزة الاحتلال الإسرائيلى الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام الرئيس السيسى العدوان الإسرائيلي على غزة القاهرة للسلام حرب غزة حرب فلسطين غزة فلسطين قمة السلام بالقاهرة قمة السلام في القاهرة قمة القاهرة قمة القاهرة السلام قمة القاهرة للسلام قمة القاهرة للسلام 2023 قمة مصر الدولية للسلام قمة مصر للسلام مؤتمر القاهرة للسلام معبر رفح من سيحضر قمة القاهرة للسلام من مصر قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يستعرض مع هيئة مكافحة الفساد جهود المساءلة
عقدت لجنة متابعة الفساد في المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر الدليمي داخل مقر المجلس في طرابلس.
وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة على مستوى التحقيقات ومتابعة الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى مناقشة السبل التي تعزز التنسيق المؤسسي بين اللجنة والهيئة بما يدعم تطوير أدوات مكافحة الفساد ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الجانبين وتوحيد الجهود لدعم منظومة الحوكمة والشفافية، بهدف بناء بيئة رقابية قادرة على الحد من التجاوزات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.