طرق دبي تُصدِر تقرير الاستدامة السنوي الثامن
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام/ أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقرير الاستدامة السنوي الثامن للعام 2022، الذي يسلط الضوء على ممارسات الهيئة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة: (ESG)، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بالإفصاح عن أدائها السنوي المتعلق بالاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وهو ما يؤكد جهودها للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، وبما ينسجم مع غايات التنمية المستدامة التي تنشدها الأمم المتحدة.
وتُترجم هيئة الطرق والمواصلات مسيرتها الرائدة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة حيث قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة دبي العالمية بمختلف المجالات، ومنها الاستدامة، حيث شهد عام 2022، اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، للأعوام 2023- 2030، بما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات: "نحن الإمارات 2031" والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسة تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة.
وتأكيداً لالتزامها في تحقيق استدامة التنقل بدبي، خُصصت للاستدامة الغاية الاستراتيجية الثانية ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي شملت: "التكامل والتنقل المبتكر"، و"الاستدامة"، و"الصحة والسلامة والأمن"، و"إسعاد المتعاملين" و"استشراف المستقبل".
و يُبرِز تقرير الاستدامة للعام 2022، نهج الهيئة في تحقيق الاستدامة وإدارتها ودمجها في استراتيجياتها وعملياتها من خلال محاور البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات ، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28"، في نوفمبر المقبل مسلطاً الضوء على دور الهيئة المحوري في توظيف أحدث التقنيات في صياغة مستقبل التنقل المستدام، وتحويل دبي إلى مدينة مستدامة ذات ريادة عالمية، من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، وتعزيز القدرة على المنافسة، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية، لضمان استمرارية التنمية المستدامة.
وتأكيداً على دورها في صياغة مستقبل التنقل المستدام، ضمن محور الريادة البيئية في إطار عمل الاستدامة في الهيئة، اعتمدت الهيئة خطة تحويل مركبات الأجرة في دبي: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، بما يتواءم مع خريطة طريق الهيئة لجعل وسائل النقل الجماعي عديمة الانبعاثات عام 2050، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة، كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، ساهمت في تحقيق الهيئة وفرة قياسية عام 2022 بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، و50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفي إطار التعاون لتقديم حلول مبتكرة بهدف تطوير شبكات نقل مستقبلية، ودعماً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت مؤخراً من المرحلة الأولى من تجهيز الخرائط الرقمية، بشوارع منطقة جميرا، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة. وتتعاون الهيئة وشركة (كروز) لتقديم أول رحلة تاكسي ذاتية القيادة ومن المخطط تشغيل 4000 مركبة بحلول عام 2030.
ومن المنظور المجتمعي، ومن خلال محور الريادة المجتمعية في إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وتعزيزاً لدور الهيئة في المسؤولية المجتمعية نفذت الهيئة 47 مبادرة في عام 2020 واستفاد منها نحو 53 مليون مستفيد من فئات متعددة وهي أصحاب الهمم، العمّال، الأسر المتعففة، الأطفال الأيتام، طلبة الجامعات، وذلك على مستوى الهيئة والمجتمع المحلي بالإضافة لدول شقيقة وصديقة ، كما حققت مبادرات المسؤولية المجتمعية مشاركات تفاعلية للمتطوعين حيث بلغ عددهم 409متطوع ومتطوعة، وحسب بيانات الهيئة أن عدد الساعات التطوعية بلغت 3817 ساعة تطوع نتج عنها وفر مالي بحوالي قيمة مليون درهم.
أما من المنظور الاقتصادي، أعلنت الهيئة عن مبادرة جديدة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويعمل الطرفان بموجبها على المساهمة المشتركة لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة إمارة دبي من خلال تقديم خدمات عالمية متميزة لتعزيز مكانة الإمارة في دعم وتنظيم أعمال الشركات الرقمية في مجال النقل الخاص والتجاري للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتزاول عملها من خلال تقديم خدمات لمتعامليها باستخدام منصات رقمية وذكية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی إطار من خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
تقرير يرجح دخول الأرض عتبة مناخية حرجة خلال عامين
يشير تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى نهاية الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
قبل سبع سنوات، توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن درجة حرارة العالم لن ترتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة حتى عام 2040، ثم قبل عامين، توقعت المجموعة أن العالم سوف يتجاوز تلك العتبة بين عامي 2030 و2035،
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كلهlist 2 of 4أعشاب البحر.. مخازن الكربون التي تتعرض للتآكلlist 3 of 4ارتفاع قياسي لتسرب الميثان من الوقود الأحفوريlist 4 of 4الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعادend of listومع أن هذه التوقعات لم تكن حاسمة في تحديد المدة، أكدت بيانات جديدة أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الأرض ستعبر هذه النقطة في غضون عامين فقط.
ويرجع هذا التسارع إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المتوقع خلال السنوات القليلة الماضية، وارتفاع تلوث الهواء وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يستمر في الارتفاع عالميا على الرغم من نمو الطاقة المتجددة.
ويعني ذلك حسب التقرير، أن نقاط التحول غير القابلة للعكس في النظام المناخي، مثل ذوبان الصفائح الجليدية في القطب الشمالي أو الانهيار الواسع النطاق للشعاب المرجانية باتت أقرب إلى الواقع مما كان يعتقد العلماء في السابق.
إعلانوتوقع تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 5 سنوات أخرى من درجات الحرارة المرتفعة للغاية، وهو ما يعني، إلى جانب الظروف الأكثر حرارة الناجمة عن نمط الطقس النينيو، أن الكوكب على وشك أن يسخن رسميا بمقدار 1.5 درجة مئوية على مدى فترة مستدامة بحلول عام 2027.
وقال زيك هاوسفاذر، عالم المناخ ورئيس أبحاث المناخ في شركة سترايب للمدفوعات: "لا سبيل، إلا بالهندسة الجيولوجية، لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن 1.5 درجة مئوية".
وتشير الهندسة الجيولوجية إلى تبريد الكوكب عمدا، على سبيل المثال عن طريق حقن الهباء الجوي في الغلاف الجوي – وهي ممارسة محل جدل حاد، على الصعيد العلمي والإجرائي.
عتبة اللاعودة
في عام 2015، اتفق مندوبو أكثر من 190 دولة في باريس على مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، بعد أن احتجت الدول الجزرية الصغيرة على أن ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يؤدي إلى غرق أراضيها تحت الأمواج المرتفعة، وهو هدف يبدو الآن بعيد المنال.
وفي حين لا يوجد تعريف رسمي، فإن معظم العلماء والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة يفهمون أن الهدف هو متوسط درجة حرارة طويل الأمد، على مدى 20 أو 30 عاما. (في عام واحد، قد ترتفع درجات الحرارة بشدة بسبب ظاهرة النينيو أو عوامل مؤقتة أخرى).
ومع توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجديدة، تبددت حتى تلك الآمال الضئيلة. ووفق التحليل الجديد، من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة في السنوات الـ 5 المقبلة، في المتوسط، 1.5 درجة مئوية.
ومع إضافة العامين الماضيين، وارتفاع درجات الحرارة المتوقع بعد عام 2030، يرجح أن عام 2027 سيكون على أول عام يتجاوز فيه متوسط درجة الحرارة هذا الحد على نحو مستدام، وفقا لما ذكره زيك هاوسفاذر.
إعلانوبعد توقيع اتفاق باريس للمناخ، أعرب بعض العلماء والخبراء سرا عن قلقهم من استحالة تحقيق هدف الإبقاء على درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، نظرا لصعوبة تحويل نظام الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
وقال ديفيد فيكتور، أستاذ السياسات العامة بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، والذي شكك في جدوى هذا الهدف منذ ما قبل اتفاقية باريس: "هناك جمود هائل في النظام الصناعي. إنه لا يتغير بسرعة".
وعلى الرغم من النمو الهائل الذي شهدته مصادر الطاقة المتجددة خلال العقد الماضي، إلا أنها لا تزال تُشكل ما يقارب ثلث مزيج الطاقة العالمي. وحتى مع تزايد استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في الشبكة، يستهلك العالم أيضا الكهرباء أكثر من أي وقت مضى.
وحسب الدراسات، سيمثل عدم تحقيق هدف البقاء عند حدود 1.5 درجة مئوية نهاية مرحلة واعدة في معركة العالم ضد تغير المناخ، وبداية فترة من عدم اليقين بشأن ما سيأتي. في الوقت نفسه، ستواجه البشرية ظواهر مناخية متطرفة متزايدة، بما فيها موجات حر قاتلة تتفاقم قوتها مع كل عُشر درجة من ارتفاع درجة الحرارة.