طرق دبي تُصدِر تقرير الاستدامة السنوي الثامن
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام/ أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقرير الاستدامة السنوي الثامن للعام 2022، الذي يسلط الضوء على ممارسات الهيئة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة: (ESG)، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بالإفصاح عن أدائها السنوي المتعلق بالاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وهو ما يؤكد جهودها للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، وبما ينسجم مع غايات التنمية المستدامة التي تنشدها الأمم المتحدة.
وتُترجم هيئة الطرق والمواصلات مسيرتها الرائدة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة حيث قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز مكانة دبي العالمية بمختلف المجالات، ومنها الاستدامة، حيث شهد عام 2022، اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، للأعوام 2023- 2030، بما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات: "نحن الإمارات 2031" والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسة تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة.
وتأكيداً لالتزامها في تحقيق استدامة التنقل بدبي، خُصصت للاستدامة الغاية الاستراتيجية الثانية ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي شملت: "التكامل والتنقل المبتكر"، و"الاستدامة"، و"الصحة والسلامة والأمن"، و"إسعاد المتعاملين" و"استشراف المستقبل".
و يُبرِز تقرير الاستدامة للعام 2022، نهج الهيئة في تحقيق الاستدامة وإدارتها ودمجها في استراتيجياتها وعملياتها من خلال محاور البيئة والمجتمع والحوكمة وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات ، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28"، في نوفمبر المقبل مسلطاً الضوء على دور الهيئة المحوري في توظيف أحدث التقنيات في صياغة مستقبل التنقل المستدام، وتحويل دبي إلى مدينة مستدامة ذات ريادة عالمية، من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة العمليات والخدمات، وتعزيز القدرة على المنافسة، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية، لضمان استمرارية التنمية المستدامة.
وتأكيداً على دورها في صياغة مستقبل التنقل المستدام، ضمن محور الريادة البيئية في إطار عمل الاستدامة في الهيئة، اعتمدت الهيئة خطة تحويل مركبات الأجرة في دبي: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، بما يتواءم مع خريطة طريق الهيئة لجعل وسائل النقل الجماعي عديمة الانبعاثات عام 2050، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة، كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، ساهمت في تحقيق الهيئة وفرة قياسية عام 2022 بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، و50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفي إطار التعاون لتقديم حلول مبتكرة بهدف تطوير شبكات نقل مستقبلية، ودعماً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت مؤخراً من المرحلة الأولى من تجهيز الخرائط الرقمية، بشوارع منطقة جميرا، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة. وتتعاون الهيئة وشركة (كروز) لتقديم أول رحلة تاكسي ذاتية القيادة ومن المخطط تشغيل 4000 مركبة بحلول عام 2030.
ومن المنظور المجتمعي، ومن خلال محور الريادة المجتمعية في إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وتعزيزاً لدور الهيئة في المسؤولية المجتمعية نفذت الهيئة 47 مبادرة في عام 2020 واستفاد منها نحو 53 مليون مستفيد من فئات متعددة وهي أصحاب الهمم، العمّال، الأسر المتعففة، الأطفال الأيتام، طلبة الجامعات، وذلك على مستوى الهيئة والمجتمع المحلي بالإضافة لدول شقيقة وصديقة ، كما حققت مبادرات المسؤولية المجتمعية مشاركات تفاعلية للمتطوعين حيث بلغ عددهم 409متطوع ومتطوعة، وحسب بيانات الهيئة أن عدد الساعات التطوعية بلغت 3817 ساعة تطوع نتج عنها وفر مالي بحوالي قيمة مليون درهم.
أما من المنظور الاقتصادي، أعلنت الهيئة عن مبادرة جديدة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويعمل الطرفان بموجبها على المساهمة المشتركة لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة إمارة دبي من خلال تقديم خدمات عالمية متميزة لتعزيز مكانة الإمارة في دعم وتنظيم أعمال الشركات الرقمية في مجال النقل الخاص والتجاري للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتزاول عملها من خلال تقديم خدمات لمتعامليها باستخدام منصات رقمية وذكية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی إطار من خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: تقرير فيتش أداة جذب للمستثمرين العرب والأجانب
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير وكالة فيتش يعتبر شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ويمثل أداة جذب للمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه للمرة الثانية في أقل من شهرين، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 ٪ إلى 5.2 ٪ في حين أبقت في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابع" تمكن الاقتصاد المصري من تسجيل أعلى وتيرة نمو ربعي في أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (2025/2026) إذ ارتفع معدل النمو الربعي بنسبة 5.3٪،و قد ربطت الوكالة الدولية توقعاتها بالنمو المستمر في الاستثمارات الخارجية وارتفاع الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري".
تعافى صافي الأصول الأجنبية
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن وكالة فيتش أوضحت أن الاحتياطات الدولية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقارب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2025.
نمو تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، أن هذا التحسن يرجع إلى عدة أسباب منها، نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2 ٪ خلال السنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50,4 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي، أيضا زيادة الحصيلة الدولارية في قطاع السياحة منوها إلى توقعت وكالة فيتش بزيادة أعداد السائحين لمصر إلى 18.5 مليون سائح خلال عام 2026 وكذلك الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الحالي والمتوقع أن تتجاوز 16 مليار دولار مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026.
تجاوز الصادرات 44 مليار دولار
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن من الأسباب التي استندت عليها وكالة فيتش في تقديراتها نمو الصادرات المصرية التي تجاوزت 44 مليار دولار خلال عام 2025 وتحسن المؤشرات الاقتصادية من بينها انخفاض معدلات البطالة لتصبح أقل من 6,8% واتجاه إيرادات قناة السويس للارتفاع من جديد، و رجوعها لمعدلاتها السابقة.