دعوات للتحقيق في إحراق ديوان نتنياهو لاحتوائه على وثائق تؤكد فشله
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
طالبت الحركة الديموقراطية في إسرائيل ، من المستشارة القضائية التحقيق بإحراق ديوان بينيامين نتنياهو الذي يحتوي على وثائق بعد أحداث 7 أكتوبر، مؤكدة أن ديوان نتنياهو أحرق وثائق لتقليص مسؤوليته عن الإخفاق والفشل.
وفي الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 210 أشخاص محتجزين حاليا كرهائن لدى حركة حماس في غزة.
وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تقييمًا للوضع العملياتي، أمس، مع قائد الفرقة 91، جنرال شاي كلافر، وقادة الألوية وغيرهم من الضباط النظاميين والاحتياطيين. وأجرى جالانت حواراً مع الجنود والمجندات الميدانيين، وأكد أنه عليهم الحفاظ على اليقظة والاستعداد لأي تحرك.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أمس أن أكثر من 5000 شخض أصيب في إسرائيل خلال الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو وثائق غزة أكتوبر
إقرأ أيضاً:
العقبة .. ضبط محاولة أشخاص تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
#سواليف
أحبطت #الأجهزة_الأمنية في مدينة #العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم #نائب #تهريب #وثائق و #مستندات من داخل مقر تابع لجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد “فُرمت” داخل الموقع.
مقالات ذات صلةوجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.
وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.
وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.