قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023.. إنشاء سجل لقيد المحاسبين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ما هو قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023؟ هذا القرار خاص بإنشاء سجل لقيد المحاسبين من أجل التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين.
قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023وينص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023: «على أن المحاسبين المقيد بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين» .
وبحسب قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 يبدأ تطبيق القرار خلال 45 يومًا من صدوره، حيث يتطلب تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين إلى اللجنة المختصة بذلك مرفق المستندات التالية مع الطلب.
أوراق تقديم طلب قيد في سجل المحاسبينقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023، حدد أوراق تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين، والتي تتمثل في التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة البطاقة الضريبة
- صورة الحالة الجنائية
شروط تقديم طلب قيد المحاسبينونص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023، على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قيد في سجل المحاسبين، والتي تتمثل في التالي:
- أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية.
-التوقيع على تعهد بالالتزام.
- شهادة سجل قيد المحاسبين.
- تصدر الوزارة شهادة لمن تم قبول طلب قيده في السجل تتضمن الشهادة تاريخ ورقم القيد وتجدد كل ثلاث سنوات بعد التحقق من استمرارية توافر شروط القيد سابقة الذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية البطاقة الضريبية الممولين الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد عُمان في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
إشبيلية- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يعقد حاليًّا في مدينة إشبيلية بمملكة إسبانيا لمناقشة سبل دعم إصلاح الهيكل المالي الدولي ومعالجة تحديات التمويل ويستمر عدة أيام.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وبحضور معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، وعدد من المسؤولين.
ويبحث المؤتمر مناهج جديدة لتمويل التنمية وآليات تمويل مبتكرة وفعالة لدعم جهود التنمية في البلدان النامية خاصة في ظل تزايد الفجوات التنموية والاقتصادية بين الشمال والجنوب العالمي.
ويعد المؤتمر فرصة لإصلاح التمويل على جميع المستويات بما في ذلك دعم إصلاح الهيكل المالي الدولي ومعالجة تحديات التمويل التي تحول دون الدفع بالاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم على هامش المؤتمر اعتماد الوثيقة الختامية "التزام إشبيلية"، الذي يشكل خطوة أولى تعبر عن التزام دولي متجدد لإعادة صياغة الأطر المرجعية والسياسات العامة ذات الصلة بتمويل التنمية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي