قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023.. إنشاء سجل لقيد المحاسبين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ما هو قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023؟ هذا القرار خاص بإنشاء سجل لقيد المحاسبين من أجل التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين.
قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023وينص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023: «على أن المحاسبين المقيد بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين» .
وبحسب قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 يبدأ تطبيق القرار خلال 45 يومًا من صدوره، حيث يتطلب تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين إلى اللجنة المختصة بذلك مرفق المستندات التالية مع الطلب.
أوراق تقديم طلب قيد في سجل المحاسبينقرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023، حدد أوراق تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين، والتي تتمثل في التالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة البطاقة الضريبة
- صورة الحالة الجنائية
شروط تقديم طلب قيد المحاسبينونص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023، على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قيد في سجل المحاسبين، والتي تتمثل في التالي:
- أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية.
-التوقيع على تعهد بالالتزام.
- شهادة سجل قيد المحاسبين.
- تصدر الوزارة شهادة لمن تم قبول طلب قيده في السجل تتضمن الشهادة تاريخ ورقم القيد وتجدد كل ثلاث سنوات بعد التحقق من استمرارية توافر شروط القيد سابقة الذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية البطاقة الضريبية الممولين الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.. برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري
تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل.. في إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركينستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.. لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل يأتي في إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
قال، في حوار مفتوح مع ممثلي ٢٥٠ شركة من المجتمع التجاري، إننا نستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا بدأنا تطبيق «ACI» جوًا تجريبيًا في ٢٠٢٢ وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.
أوضح أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضًا فى زيادة الاستفادة من آليات «التخليص المسبق» وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.
دعا رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية لمصر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل إلا بالتسجيل عبر منظومة «ACI».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟