حوالي 245 مليار درهم من ميزانية الدولة مصدرها الضرائب (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تعتمد ميزانية الدولة المتوقع أن تبلغ السنة المقبلة 311 مليار درهم، على حوالي 245 مليار درهم مصدرها الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفق مشروع ميزانية 2024.
وستشكل الضرائب غير المباشرة حوالي 128 مليار درهم بنسبة 41,22 في المائة من مجموع ميزانية الدولة لإجمالي الموارد العادية للميزانية التي تبلغ 311 مليار درهم.
وضخت الضرائب غير المباشرة السنة الجارية في ميزانية الدولة 120 مليار درهم، فيما سترتفع السنة المقبلة بنسبة 5,63 في المائة.
فيما ستضخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مجموع ميزانية الدولة 117 مليار درهم بنسبة تقدر بـ 37,6 مليار درهم.
بينما ستضخ عائدات مُؤسسات الاحتكار 19 مليار درهم بنسبة 6,26 في المائة من إجمالي الميزانية.
أما رسوم التسجيل والتمبر فستضخ في الميزانية العامة 19 مليار درهم، فيما تجني الدولة من الرسوم الجمركية حوالي 5.15 مليارات درهم بالإضافة إلى 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة.
وتتوزع باقي الموارد المالية على مختلفات بـ4,5 مليارات درهم والهبات والوصايا بـ1,5 مليار درهم وعائدات أملاك الدولة بـ355 مليون درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب الضريبة غلاء المعيشة ميزانية 2024 وزارة المالية میزانیة الدولة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة