مالية كوردستان تكشف عن ايرادات وصرفيات الاقليم للنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن جدول مجمل إيرادات وصرفيات حكومة الاقليم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، مبينة ان مجموع الايرادات بلغ قرابة 8 مليارات دينار، فيما بلغ مجموع الصرفيات أكثر من 8 مليارات.
وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على أساس اعتماد مبدأ الشفافية ومن أجل تنفيذ سياسة واضحة وجلية للادارة المالية والاقتصادية في اقليم كوردستان في إطار برنامج عمل الإصلاحات التي تبنتها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبقرار من وزير المالية والاقتصاد فإنه من الآن فصاعدا تصدر الوزارة تقارير الإيرادات والصرفيات في اقليم كوردستان كل ستة أشهر ونشرها الى الرأي العام".
واوضح البيان، ان "كل البيانات والمعلومات تم الإشراف عليها وتدقيقها والمصادقة عليها من قبل لجنة مشتركة من ديواني الرقابة المالية في الاقليم وبغداد".
وفيما يلي جدول تفصيلي بالإيرادات والصرفيات.
إيرادات بيع و تصدير النفط من 1/1 إلى 25 آذار
2,935,935,072,500
قيمة النفط المخصص للاستهلاك الداخلي:
309,967,348,238 الإيرادات غير النفطية:
2,074,597,603,000
الأموال المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية:
998,000,000,000
الأموال المرسلة كقروض من قبل البنوك (الرشيد والرافدين والبنك التجاري)
: 1,600,000,000,000 المجموع:
7,918,501,023,738
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مالية كوردستان
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. وقال معاليه "نواصل في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة".