نقابة المهندسين تدعم الشعب الفلسطيني بـ6 إجراءات.. منها حملة تبرع بالدم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المهندسين جلسته الطارئة اليوم، لبحث سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان صهيوني غاشم.
وأكد المجلس إدانته الشديدة للمذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني، واستهداف المدنيين وقصف المستشفيات والكنائس، التي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من العُزل والأطفال والنساء والشيوخ، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.
وشدد المجلس على الدعم المطلق للدولة المصرية في رفضها القاطع لسياسة التهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكافة الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن من أجل الحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لمصرنا الحبيبة.
وقال بيان المجلس إنه إذ يُحيي بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال، فقد قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للمساهمة في مساندة شعبنا الشقيق، من خلال القرارات التالية:
1- دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة مقدَّمة من مهندسي مصر.
2- دعوة اتحاد المهندسين العرب لعقد اجتماع طاريء بالقاهرة لدعم شعبنا في غزة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنظيم حملة تبرع بالدم بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي التابعة لها.
4- معاملة السادة المهندسين الفلسطينيين نفس معاملة المهندسين المصريين في كافة الخدمات النقابية المقدمة.
5- إطلاق حملة تثقيفية إعلامية للتعريف بحقيقة ما يجري من عدوان، والتاريخ الأسود للعدو الصهيوني في الاعتداءات الوحشية، وكذا دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
6- تشكيل لجنة تنفيذية لوضع آليات تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية المهندسين فلسطين
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.