"المهندسين" تتخذ عدة إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية جلسته الطارئة، مساء السبت، وذلك لبحث سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان صهيوني غاشم.
وأكد المجلس الأعلى إدانته الشديدة للمذابح التي يرتكبها الكيان الصهيوني، واستهداف المدنيين وقصف المستشفيات والكنائس، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من العُزل والأطفال والنساء والشيوخ، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.
وشدد المجلس على الدعم المطلق للدولة المصرية في رفضها القاطع لسياسة التهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكافة الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن من أجل الحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لمصرنا الحبيبة.
وإذ يُحيي المجلس بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال، فقد قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات للمساهمة في مساندة شعبنا الشقيق، من خلال القرارات التالية:
1- دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة مقدَّمة من مهندسي مصر.
2- دعوة اتحاد المهندسين العرب لعقد اجتماع طاريء بالقاهرة لدعم شعبنا في غزة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنظيم حملة تبرع بالدم بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي التابعة لها.
4- معاملة السادة المهندسين الفلسطينيين نفس معاملة المهندسين المصريين في كافة الخدمات النقابية المقدمة.
5- إطلاق حملة تثقيفية إعلامية للتعريف بحقيقة ما يجري من عدوان، والتاريخ الأسود للعدو الصهيوني في الاعتداءات الوحشية، وكذا دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
6- تشكيل لجنة تنفيذية لوضع آليات تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندسين المصريين قضية الشعب الفلسطيني الخدمات النقابية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية نقابة المهندسين المصرية
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح العلوي: نعمل على تسهيل إجراءات “سندات الطالب” لدعم الجماعات الترابية دون تحويلها إلى قاعدة دائمة
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مرسوم “سندات الطالب” الذي تم اعتماده في سنة 2024 جاء في إطار نهج الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات المحلية، مبرزة أن الهدف هو دعم الجماعات الترابية، خصوصاً تلك التي تواجه إكراهات هيكلية ومالية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن نسبة المبالغ المصروفة في إطار هذا المرسوم لم تتجاوز 1.66% من مجموع اعتمادات الميزانية، ما يعكس طابعه الاستثنائي، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 126 ألف طلب تم الاستجابة لها، من بينها حالات لجماعات صغيرة لا تتوفر سوى على حافلة واحدة لجمع النفايات، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لتمكينها من الوسائل الضرورية كالحاويات والمنصات.
وشددت العلوي على أن نجاح هذا المرسوم لا يعني اعتماده كحل دائم، بل يستوجب مراجعته وتكييفه بإجراءات جديدة لتسهيل الاستفادة منه، دون الإخلال بالتوازنات المالية، مؤكدة أن الوزارة تدرس حالياً عدة تعديلات لتوسيع نطاق الاستفادة دون المساس بطابعه الاستثنائي.
وأضافت أن الحكومة تلتزم بدعم الجماعات الترابية والقطاعات المعنية عبر آليات مرنة ومسؤولة، تضمن استمرارية الخدمات العمومية وجودتها، دون خلق تبعية دائمة للتمويلات الاستثنائية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية