مختص يعلق بشأن نية العراق إيقاف زيادة انتاج النفط الخام - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي علي البصراوي، اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)، بشأن الاخبار المتداولة عن نية العراق إيقاف زيادة انتاج النفط الخام.
وقال البصراوي، لـ"بغداد اليوم"، "لا نعتقد ان هناك أي نية للعراق من أجل ايقاف زيادة انتاج النفط الخام، خلال الفترات المقبلة، بل على العكس العراق لديه خطة ونية من أجل زيادة هذا الإنتاج، لكن في الوقت الحالي خفض بعض من الإنتاج بسبب قرارات من قبل (أوبك)".
وأوضح أن "ايقاف زيادة انتاج النفط، لا نعتقد انه سوف يساهم بزيادة نسب المشاريع الاستثمارية الأخرى في مجال النفط، على العكس من زيادة الإنتاج ربما يكون مساهم في زيادة المشاريع الاستثمارية النفطية والغازية".
وتابع، أن "العراق يريد زيادة ذلك الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد ما يكون هناك استقرار في أسعار النفط في السوق العالمي".
وفي وقت سابق، أبلغت الحكومة التركية مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً في اوائل شهر اكتوبر الجاري ان خط أنابيب النفط بين البلدين جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان، بحسب تقرير صادر عن موقع "عراق اويل ريبورت".
واستند التقرير الذي نُشر السبت (14 تشرين الأول 2023)، على رسالة رسمية أرسلتها شركة تسويق النفط التركية بوتاش الى نظيرتها العراقية سومو يوم الاثنين 2 اكتوبر الجاري 2023، تبلغ فيها مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً ان خط أنابيب النفط العراقي التركي جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كوردستان.
وفي جزء آخر من رسالة شركة تسويق النفط التركية بوتاش "فأن حكومة كردستان باستطاعتها استئناف تصدير نفط كردستان اعتباراً من يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: زیادة انتاج النفط
إقرأ أيضاً:
العراق يخشى اتساع العجز إثر هبوط النفط لأقل من 80 دولارًا وترجيحات بخفض الإنفاق
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي علاء جلوب الفهد، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، على تأثير انخفاض النفط دون الـ 80 دولارًا على العراق وزيادة العجز الموازنة.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإيرادات النفطية الخاصة في الموازنة تتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط عالميا، ولهذا تم وضع سعر توازني تقديري في الموازنة للنفط بـ 70 دولارًا، وانخفاض النفط حالياً دون الـ 80 لا يؤثر على الموازنة".
وبين ان "التأثير الأكبر يكون في حال ان الإيرادات غير النفطية التي وضعت في الموازنة مستقرة ولم يتم استئصالها فهي سوف تؤثر بشكل كبير".
وأضاف ان "التوقعات بأن الانفاق لن يتم كما هو مخطط له في الموازنة بسبب تأخير إقرار الموازنة الى الشهر السادس، وربما يخفض الانفاق وخصوصاً بالجانب الاستثماري وهنا لا تستطيع وحدات الانفاق في الوزارات والمحافظات ان تفي بجميع التزاماتها، ولهذا نتوقع ان العجز سينخفض بهذه الحالة".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله ان "انخفاض النفط دون الـ 70 دولارًا، سيكون له تأثير على حجم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة".
وأقر مجلس النواب ، يوم الاثنين (3 حزيران 2024)، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".
وأضاف العطواني: "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية... وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان بإقرار الموازنة العامة مؤكدا على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية".
ودعا السوداني مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى "تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسنادا لعملها وتقويما للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي