ماذا يعني مصطلح «مبادلة الديون من أجل التنمية»؟.. «التعاون الدولي» تجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وقّعت مصر والصين، الأيام الماضية، مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ومبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز العمل المناخي، والمقصود بهذا المصطلح بشكل أكثر وضوحًا، هو إسقاط ديون مستحقة لصالح دولة مقابل تنفيذ مشروعات في البلد المدين بنفس قيمة الدين.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الرسمي، أن آلية مبادلة الديون وسيلة من أجل تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، عن طريق توقيع اتفاقيات التي يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
مزايا اتفاق مبادلة الديونوذكرت «التخطيط الدولي»، أنه مع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، خاصة مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادلة الديون التنمية المستدامة وزارة التعاون الدولي توقيع اتفاقيات شركات التنمية التنمیة المستدامة مبادلة الدیون من أجل
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد سان بطرسبرغ؟!
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
مُشاركة عُمان كضيف شرف في مُنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تفتح الباب لفرص وإمكانيات مُتعددة يُمكن أن تُعزز علاقاتها مع روسيا وتساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية؛ ابتداءً من تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح أبواب جديدة للتجارة؛ حيث يمكن لعُمان أن تستفيد من زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا من خلال تصدير منتجاتها المحلية، مثل: الأسماك والزراعة والصناعات الغذائية، واستيراد السلع والمواد الخام الروسية وتشجيع الشركات الروسية على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية في عُمان؛ مثل: الموانئ والمطارات والطرق، مما يُعزز من قدرات السلطنة اللوجستية ويزيد من قدرتها التنافسية.
وأحد القطاعات المهمة التي يُمكن التعاون فيها هو قطاع الطاقة واستكشاف فرص التعاون في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة؛ مما يُمكن أن يُعزِّز من مسيرة دعم الطاقة النظيفة في عُمان ويُساهم في تحقيق الأهداف البيئية حسب رؤية "عُمان 2040".
كما يُمكن تطوير التَّعاون الثقافي والسياحي وترويج السياحة العُمانية في روسيا، من خلال تنفيذ برامج سياحية مشتركة خاصة لجذب السياح الروس، وفهم احتياجات السائح الروسي وتقديم عروض سياحية مخصصة تتضمن الجولات الثقافية وزيارة المعالم التاريخية والطبيعية في عُمان. خاصةً بعد إجراءات تسهيل التأشيرات التي اتخذتها السلطنة مؤخرًا لتعزيز تدفق السياحة بين البلدين، علاوة على تنظيم فعاليات ثقافية ومعارض فنية في كلا البلدين، بما يُعزِّز التفاهم الثقافي وزيادة التبادل الثقافي.
وتبادل الخبرات والمعرفة جانب مُهم أيضًا ينبغي عدم تجاهله؛ فالتعاون في التعليم وتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في عُمان وروسيا، سيكون له دور كبير في صقل مهارات الشباب وبناء خبرات في مختلف المجالات مثل تعزيز الخبرات في مجال التكنولوجيا والابتكار بالتعليم والتعاون مع الشركات الروسية في مجال التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول تقنية متقدمة يمكن استخدامها في مختلف القطاعات في عُمان والعالم.
ويترتب على هذا التعاون إنشاء مراكز أبحاث مشتركة تركز على تطوير التكنولوجيا والابتكار، مما يُعزز من القدرات البحثية والعلمية في السلطنة.
ومن القطاعات التي نجحت فيها روسيا في العقود الأخيرة، تعزيز الأمن الغذائي؛ إذ يُمكن فتح مجالات لاستيراد التقنيات الزراعية والاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير الزراعة وتقنيات الري، ومن ثمَّ يُمكن تعزيز الأمن الغذائي في عُمان وإنشاء مشاريع زراعية مشتركة والتصنيع الزراعي بالاستفادة من التجارب الروسية في تحسين إنتاجية الزراعة واستدامتها.
في المقابل، هناك العديد من المجالات التي يمكن لروسيا الاستفادة منها والاستثمار فيها للوصول الى الأسواق العالمية، ألا وهو موقع سلطنة عُمان المُهم، وموانئها المتطورة؛ حيث يُمكن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية والتعاون في تطوير الموانئ والبنية الأساسية البحرية في عُمان؛ مما يعزز من قدرتها على استقبال وتصدير البضائع وزيادة دورها كمركز لوجستي إقليمي. والعمل على تحسين الخدمات اللوجستية والنقل لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.
ختامًا.. إنَّ مشاركة عُمان ضيفَ شرفٍ في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا، فتح أمامها آفاقًا واسعة للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات، ويمكن لعُمان الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز اقتصادها، وتنويع مصادر دخلها، وزيادة تأثيرها في الساحة الدولية من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع روسيا، ولا شك أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز من التنمية المستدامة وتفتح أفقًا جديدًا من التعاون والتفاهم بين البلدين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي