وزير التجارة: 3514 سجل تجاري إلكتروني.. تحصيل المزيد أمر ضروري
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني، سيمثل بداية لتعزيز وتطوير قطاع الدفع الإلكتروني وتوسيع إستخدامها.
وأشار وزير التجارة خلال كلمة له على هامش إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني من سيدي عبد الله بالعاصمة. أن قطاع التجارة يهدف إلى تحسين تجربة الدفع الإلكتروني وتوفير خيارات دفع متعددة وآمنة وزيادة في الشفافية والعمليات المالية.
كما أكد وزير التجارة، أن القطاع يعمل على تعزيز إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر التراب الوطني. من خلال تحسيس التجار باعتمادها وإعلام الزبون بأهمية هذه التعاملات التي مازالت محدودة في الكمية.
وأوضح زيتوني في ذات السياق، أن الجزائر شهدت تحولا كبيرا في عادات التسوق والتجارة. حيث أصبحت التكنولوجيا مهمة في الخدمات والمنتوجات التي يحتاجونها. لأنها أحد أهم مجال الاعمال والتجارة في العالم وتمثل طريقة مستقبلية في العالم التجاري وتعمل على توسيع دائرة السوق المحلية إلى أسواق جديدة.
وكشف وزير التجارة في سياق ذي صلة، إلى أنه تم إحصاء 3514 سجل تجاري رقمي في نشاط التجارة الالكترونية عبر 53 ولاية. مؤكدا أنه رقم بسيط ويجب العمل على كسب وخلق المزيد من هذا النشاط. مضيفا أنه تم تحقيق 14 مليار دينار خلال السداسي الأول.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات