تصويت نحو 14 ألف عُماني بالخارج في انتخابات "الشورى"
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط - العانية
بلغ عدد الناخبين الذي صوّتوا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة من خارج سلطنة عُمان 13 ألفًا و843، منهم 9 آلاف و230 من الذكور، و4 آلاف و613 من الإناث.
وبدأ الناخبون العُمانيون الموجودون خارج سلطنة عُمان الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد لاختيار من يمثّلهم لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق "أنتخب" من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.
وتشهد العملية الانتخابية خلال هذه الفترة نقلة نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات، وذلك بإطلاق النسخة الثانية من تطبيق "أنتخب". وأوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق التصويت "أنتخب" قد أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) من خلال توجيهات صوتية لكافة مراحل التصويت واختيار المرشح، وميزة لغة الإشارة والتي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عال من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، وسيتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC والتقاط صورة شخصية للناخب، ويتم التصويت بخطوات سهلة وبسيطة حيث يقوم الناخب بالتقاط صورة البطاقة الشخصية من الجهتين ثم وضع شريحة أصل البطاقة ملاصقة للهاتف لقراءة البيانات، بعدها يقوم بالتقاط صورة شخصية له، ثم تظهر له قائمة صور المرشحين واختيار مرشحه ليظهر له في الأخير زر تأكيد التصويت.
وحتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته عليه التأكد من قيد اسمه في السجل الانتخابي وتحميل النسخة الجديدة للتطبيق مع ضرورة وجود أصل البطاقة الشخصية وهاتف ذكي مزود بكامرتين وبه خاصية الاتصال قريب المدى NFC.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المفوضية: لا أدلة على بيع وشراء بطاقات انتخابية
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم ثبوت أية حالات بالدليل لبيع وشراء بطاقات انتخابية، وفيما حذرت من ملاحقة من يحاولون ذلك وفق القانون باعتبار أن ذلك جريمة، لفتت إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 400 ألف دينار لا يوجد له صحة ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن”.
وأضاف، أن “البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية”.
وتابع أن “الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم”.
بدورها قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية غير مجدي إذ أنه لا يمكن استخدامها دون تواجد صاحبها لتطلب عملها مطابقة بصمات الأصابع العشرة وصورة الوجه ولا يمكن أن يتم التصويت بالإنابة”.
وأضافت، أن “في حال استخدام أي شخص بطاقة انتخابية لغيره سيتم الكشف عن ذلك بسهولة لعدم تطابق بصمات الأصابع وصورة الوجه ويتم تحريك دعوى قضائية جزائية ضده أمام القضاء”.
وتابعت أن “آلية التصويت تتضمن وضع البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني وبصمات الأصابع وتسجيل اسم الناخب في سجل الناخبين وتوقيعه ومن ثم تم منحه بطاقة الاقتراع ووضعها في جهاز احتساب النتائج الإلكتروني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts