مرصد الأزهر يحذر من نية الاحتلال الصهيوني المبيتة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يصعد الاحتلال من مساعيه لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم ومنازلهم في التجمعات الرعوية بالضفة الغربية، تلك المساعي التي انعكست في الارتفاع الحاد لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وسط دعم كامل من قوات الاحتلال، مستغلين انشغال العالم بأسره بتغطية أحداث عدوانه على غزة.
وبموجب إحصائيات منظمة "بتسيلم" الحقوقية فقد نزح سكان ما لا يقل عن ١٣ تجمعًا رعويًا، متمثلين في ٨٢ عائلة فلسطينية، اضطروا إلى مغادرة أراضيهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى تهجير ٤٠٠ مواطن فلسطيني قسريًا من المنطقة الواقعة بين رام الله وغور الأردن.
ويظهر من خلال إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية أن حدة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين قد ازدادت تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال، حيث بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بالضفة الغربية ٨٤ شخصًا، وذلك بعد مرور ستة عشر يومًا منذ بداية عدوان الاحتلال الغاشم على غزة.
من جهته، حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من نية الاحتلال الصهيوني المبيتة لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك عبر التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس وأراضي الضفة الغربية، وهو الأمر الذي اتضح خلال العدوان الأخير الذي يشنه على قطاع غزة من جانب، والسماح للمستوطنين بزيادة ممارساتهم العنيفة والإرهابية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بغطاء وحماية جيش الاحتلال من جانب آخر، وهو الهدف الذي يربوا إليه الاحتلال منذ أن وطئت قدماه أرض فلسطين التاريخية.
ويشدُّ مرصد الأزهر على أيادي أبناء الشعب الفلسطيني موجهًا التحية له على صموده في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم، مؤكدًا على أنَّ كلَّ احتلالٍ إلى زوالٍ، إن آجلًا أم عاجلًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصفية القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين وزارة الصحة الفلسطينية مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
الأردن يُدين قرار الاحتلال الصهيوني استئناف “تسوية الأراضي” في الضفة الغربية
يمانيون../ أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما تُسمى بـ”تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، لا سيما في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، واعتبرت هذه الخطوة خرقًا سافرًا للقانون الدولي ومسعى خطيرًا لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وكل ما ينجم عنه من تغييرات ديموغرافية أو قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأشار القضاة إلى أن هذه الإجراءات تخالف كذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي شدد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك أية سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، ووضع حد للتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، وضمان حماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال .