كفر الشيخ تطلق ورشة عمل حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أطلقت محافظة كفر الشيخ ورشة عمل حول حول قانون المنافسة وسياساتها، بعنوان «التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي»، والتى تُعقد اليوم وغدا، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعمر فتحى، ومنة الله خالد، ممثلى جهاز حماية المنافسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال ورشة العمل ناقش المحاضرون الاستراتيجية التى اتخذتها الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي من خلال دعم المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة الدولة لسياسات داعمة للحياد التنافسي، واستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 - 2025، تطبيقاً للقانون رقم 3 لسنة 2005 لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجرى التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له، ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.
ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم عقد ورشة عمل للتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، والذى يهدف إلي خلق مناخي تنافسي حرّ، وتطبيق القانون فيه علي جميع الشركات العاملة في السوق، والذي ينعكس بالنفع علي المستهلك المصري والاقتصاد ككل.
وأضاف المحافظ، أنّ سياسة الحياد التنافسي تهدف إلي أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة منها أو الأجنبية أو شركات المملوكة للدولة أن تتنافس بشكل متكافئ وفقاً لنفس الإطار التنظيمي دون أي تميز بينهم، مشيراً إلي أنّ سياسة الحياد التنافسي ترتكز علي عدة محاور رئيسة وهي: ضمان المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة وبين الشركات الخاصة وبعضها البعض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إطلاق ورشة عمل محافظة كفر الشيخ قانون حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال