كفر الشيخ تطلق ورشة عمل حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أطلقت محافظة كفر الشيخ ورشة عمل حول حول قانون المنافسة وسياساتها، بعنوان «التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي»، والتى تُعقد اليوم وغدا، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعمر فتحى، ومنة الله خالد، ممثلى جهاز حماية المنافسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال ورشة العمل ناقش المحاضرون الاستراتيجية التى اتخذتها الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي من خلال دعم المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة الدولة لسياسات داعمة للحياد التنافسي، واستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 - 2025، تطبيقاً للقانون رقم 3 لسنة 2005 لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجرى التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له، ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.
ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تم عقد ورشة عمل للتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، والذى يهدف إلي خلق مناخي تنافسي حرّ، وتطبيق القانون فيه علي جميع الشركات العاملة في السوق، والذي ينعكس بالنفع علي المستهلك المصري والاقتصاد ككل.
وأضاف المحافظ، أنّ سياسة الحياد التنافسي تهدف إلي أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة منها أو الأجنبية أو شركات المملوكة للدولة أن تتنافس بشكل متكافئ وفقاً لنفس الإطار التنظيمي دون أي تميز بينهم، مشيراً إلي أنّ سياسة الحياد التنافسي ترتكز علي عدة محاور رئيسة وهي: ضمان المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة وبين الشركات الخاصة وبعضها البعض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إطلاق ورشة عمل محافظة كفر الشيخ قانون حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟