من بينها المنتجات المعفية من الضريبة .. هذه أبرز التدابير الضريبية المقترحة في مشروع مالية 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
في ما يلي أبرز التدابير الضريبية المقترحة من طرف مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024، الواردة في مذكرة تقديم المشروع:
I) تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
1- تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع:
أ – توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
ب- إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
ج- إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني.
د- إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.
2- المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات:
أ – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ب- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024). وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي (انتقال من 7 في المئة حاليا إلى 11 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024).
ج- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي (انتقال من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
د- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي (من 7 في المئة حاليا إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ه- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية (من 7 في المئة حاليا إلى 10 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
و- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
ز – مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي (من 14 في المئة حاليا إلى 12 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024)
3- إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية:
أ- إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة
ب- إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة
ج- إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة
د- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني
ه- توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية
و- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
4 – تدبير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء :
أ – توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة
ب- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني
ج- توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم
د- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد
ه- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد
و- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
II) – تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
- خصم الاشتراكات الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
III) – تدابير خاصة بواجبات التسجيل:
- مطابقة أسعار واجبات التسجيل المطبقة على عقود إسناد المباني أو الأراضي من طرف التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها.
IV تدابير مشتركة:
1 إحداث مبدأ الحق في تدارك الخطأ لتمكين الخاضعين للضريبة من تصحيح إقراراتهم الضريبية بشكل تلقائي
2 تبسيط المسطرة المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون
3 تحسين وتبسيط مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين
4 توضيح مبدأ عدم الجمع بين الامتيازات الضريبية
5 إعادة إدراج التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الضریبة على القیمة المضافة بشکل تدریجی انتقال من من طرف
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: الديمقراطيون يختارون ممداني الثاني في مينيابوليس
يسعى العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي المنتخبين إلى النأي بأنفسهم عن مرشح الحزب لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، بينما يسعى تقدميو ولاية مينيسوتا إلى دعمه من خلال دعم اشتراكي.
وفي في افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عمدة مينيابوليس (مدينة في مينيسوتا)، جاكوب فراي، ترشح لإعادة انتخابه، لكنه رُفض في مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي، حيث أيد مندوبوه بدلاً منه عمر فاتح، عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي البالغ من العمر 35 عامًا.
وأوضحت الصحيفة أن "فاتح يقترح ضبط الإيجارات وزيادة المساكن العامة، بما في ذلك بتمويل من ضريبة مخصصة، ويقول إن مينيابوليس لا ينبغي أن تكون ساحة لعب للمطورين".
ويتمثل موقفه تجاه المشردين في الوعد "بنهج رحيم تجاه المخيمات"، بما في ذلك قوله إنه سيعمل على "ضمان حصول السكان على البنية التحتية اللازمة لإنقاذ حياتهم، مثل محطات غسل اليدين، والحمامات المتنقلة، والمياه الجارية، وبرامج التخلص الآمن من الإبر، وتخزين الأمتعة الشخصية".
وأضاف فاتح أن الناخبين يريدون عمدة جريئًا "يُنهي دوامة عنف ووحشية إدارة شرطة مينيابوليس التي أسرت مدينتنا لسنوات طويلة"، موضحا أن "أكثر من 47 بالمئة من المكالمات الواردة إلى إدارة شرطة مينيابوليس يمكن تحويلها إلى جهات غير شرطية".
وذكر أنه يريد الحد من الجريمة من خلال الاستثمار في "حلول بديلة" لمعالجة الفقر والصحة النفسية.
وأكد الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن يكون فاتح مؤيدًا بشدة للعمال، ويتعهد بالتعاون مع النقابات التي تمثل موظفي المدينة لضمان حصول العمال على عقود عادلة، ولكن إذا انضم إلى النقابات العامة في صفها من طاولة المفاوضات، فمن سيمثل السكان ودافعي الضرائب؟".
وقال فاتح: "تغير المناخ مشكلة عالمية يجب أن نعالجها محليًا"، ولذلك "سيستثمر في عزل جميع منازل مينيابوليس ضد العوامل الجوية"، مطالبا بوقف مؤقت لإنشاء مدارس مستقلة جديدة.
لتغطية تكاليف كل هذا، سيسعى "للضغط على ولاية مينيسوتا للسماح لمدينة مينيابوليس بفرض ضريبة دخل اختيارية محلية لضمان دفع الأثرياء نصيبهم العادل". كما يقول السيد فاتح إنه سيدرس فرض "ضريبة على المحلات التجارية الشاغرة لمعالجة مشكلة واجهات المحلات الشاغرة".
وتستأنف حملة فراي قرار خسارته تأييد الحزب الديمقراطي، وقد شاب تصويت المؤتمر "ارتباكٌ وانعدام ثقةٍ بشأن التصويت الإلكتروني"، حسبما ذكرت صحيفة ستار تريبيون.
وقدّم أحد مؤيدي فراي اقتراحًا فاشلًا لإعادة التصويت الأولي على الورق، وفي حوالي الساعة التاسعة مساءً، نجح أحد مؤيدي فاتح في طرح اقتراحٍ للتصويت برفع الشارات، وفاز به. وقالت حملة فراي إن العديد من مندوبي فراي تغيبوا لعدم رغبتهم في إقرار التصويت الثاني.
بموجب نظام الانتخابات الذي تتبعه مينيابوليس في سباقات رئاسة البلدية، لا تُجرى انتخابات تمهيدية، وبالتالي لن يُستبعد فراي من قائمة الاقتراع. بل يتنافس جميع المرشحين معًا في تشرين الثاني/ نوفمبر باستخدام قواعد الاختيار الرتبي.
ربما لا يزال السيد فراي قادرًا على الظهور فائزًا. لكن تأييد فاتح يُشير إلى أن نواة الحزب الديمقراطي تميل إلى أقصى اليسار. قد يُسبب هذا مشاكل للديمقراطيين في الولايات المتأرجحة، الذين سيجدون أنفسهم مُطالبين بتوضيح ما يقوله هؤلاء المرشحون الاشتراكيون حتى تشرين الثاني/ نوفمبر وحلول موعد الانتخابات النصفية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة