وزير الإسكان عن الموقف المالي لـ«المجتمعات العمرانية»: وضعنا خطة لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقـف المالي للهيئة وخطتها المستقبلية للسنوات العشر القادمة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2023-2022.
خطة عمل المجتمعات العمرانيةوأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها خلال السنوات العشر القادمة، بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضي المرفقة لمختلف الأنشطة «صناعية – تجارية – إدارية – تعليمية – لوجستية – طبية – غيرها»، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية - مصر 2052، والمتمثل في مضاعفة المعمور، مما يساعد في إعادة التوزيع السكاني، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكد الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حاليا أكثر من 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع»، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، مشيرا إلى أنّ الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، نظرا لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاقتصاد المصرى الجيل الرابع العام المالي المال والأعمال المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية أراضى أعضاء المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
الرياض
أقرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، التي تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل الشروع في أعمال البناء، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس تحولًا جذريًّا في منهجية التخطيط العمراني، وترسخ أسس الاستدامة وجودة الحياة في المدينة.
وتشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إلى جانب استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، وأعمال التشجير، وتوفير عناصر المجال العام مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، وتفادي التحديات المتكررة التي كانت تعاني منها النماذج السابقة، ومن أبرزها الحفر المتكرر في الشوارع بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال عناصر البيئة الحضرية في مراحلها الأولى.
ومن شأن هذه الضوابط أن تسهم في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، مما يُواكب أهداف الأمانة في أنسنة المدينة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة العاصمة مدينةً حديثة، مرنة، ومستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة