تحالف الفتح:اشتباك البيشمركة مع الجيش يمثل خروجا عن القانون وتجاوزا كبيرا لايمكن السكوت عنه
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، الاثنين، عن تفاصيل اشتباكات مخمور في محيط نينوى.وقال التميمي في حديث صحفي،ان “الجيش العراقي يعد خطا احمر والاشتباك معه يمثل خروجا عن القانون وفق كل المفاهيم وان ماحدث في مخمور مساء يوم امس بمثابة جرس انذار يجب الانتباه لخطورته”.
واضاف،ان “محاولة البيشمركة فرض واقع حال في بعض مناطق مخمور والتصادم مع الجيش غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة مؤكدا ان” تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من قبل السوداني امر بالغ الاهمية من اجل الوقوف على حيثيات ماحصل ومنع تكراره”.واشار الى انه “ليس هناك اي مبرر يدفع البيشمركة للاشتباك مع الجيش والتسبب في سقوط ضحايا وعلى الجميع لابتعاد عن اي توترات في ظل اوضاع صعبة تعيشها المنطقة بالوقت الحالي”.و وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث قاطع مخمور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه