محافظ المنيا: منفذ في كل قرية لبيع السلع الغذائية تيسيرا على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، استمرار تكثيف الجولات والحملات المفاجئة بصفة يومية على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتزامنا مع مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
كما وجه المحافظ بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية في كل شارع وكل قرية و تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
كما تابع المحافظ، تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز المحافظة التسعة وخفض أسعار السلع المقدمة بالمنافذ والمولات التجارية (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات) وبيعها بأسعار مخفضة والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم المرور على الأسواق بمدينة المنيا وقرى تله ، صفط الخمار، بنى محمد سلطان وحى وسط المدينة للتأكد من صلاحية المنتجات وتوافرها والالتزام بالأسعار المخفضة حيث تم تحرير ٦ محاضر مخالفة متنوعة لعدم وجود شهادة صحية وضبط مخزن تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص والتحفظ على ٢ طن أرز وسكر مجهولة المصدر .
وفى مغاغة ، تم المرور على معرض بيع السلع الغذائية بحديقة الفتح بشارع طه حسين حيث تم التأكد من توافر السلع بكميات مناسبة وأسعار تصل نسبة التخفيض بها من ٢٥% إلى ٣٠%، وتستكمل إقامة معارض بجميع القرى التابعة للمركز للتيسير على المواطنين من مختلف الفئات لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم ، كما تم المرور على المحلات و المنافذ والأسواق فى مركز العدوة بقرى عطف حيدر وبنى وركان و القايات لمتابعة الأسعار حيث تم تحرير ٧ محاضر منها عدم الإعلان عن التسعيرة و عدم وجود شهادة صحية، وفى مدينة سمالوط تم متابعة معارض " معا ضد الغلاء " بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا بحي شمال المدينة، ومعرض بشارع الريفية بحى جنوب المدينة للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى ( القيس و شلقام وبنى صامت وصندفا وبنى على)، إلى جانب تنفيذ حملة على مخابز قرية الحسينية وتحرير ١٣ محضرا للمخابز المخالفة حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتصرف فى حصة الدقيق المدعم، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حملة تفتيشية على الأسواق تم خلالها تحرير 6 محاضر تموينية لضبط الأسعار منها ذبح خارج المجازر وعدم وجود شهادة صحية وضبط 10 شكاير أعلاف .
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة على الأسواق داخل مدينة وقرى المركز للقضاء على الاحتكار وافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية اتليدم ، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية حيث أسفرت عن تحرير 17 محضرا للمخابز المخالفة بقرية دلجا شملت ( إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة، عدم صرف بون )، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية بالأسواق في مركز ملوى ، أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع سلع بدون فواتير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السلع الأساسية الممارسات الاحتكارية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة بیع السلع الغذائیة على الأسواق المرور على حیث تم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال