الشورى يطالب صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمناطق الاقتصادية الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية السابعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".
وطالب المجلس، بتمكين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وطالب الشورى، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالعمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك.
وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وطالب الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمييز المنشآت الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية
كما حث المجلس، الصندوق على التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس ياسر حافظ، وفهد الطياش، وعلي آل الشيخ، ويزيد التويجري، أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب المجلس أيضا، الصندوق بالإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق، ووضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس نجوى الغامدي، وعاصم مدخلي، تبنتها اللجنة.
كما طالب مجلس الشورى، الصندوق بمراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بغرض تطويرها، وجاءت التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضو المجلس عائشة عريشي، وريمه اليحيا.
وطالب الشورى، بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل.
كما ناقش مجلس الشورى، في الجلسة ذاتها، التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ.
ودعا عضو الشورى، هزاع القحطاني، بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تبني مبادرات من شأنها تحفيز الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتعظيم صادراتها وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة فيما يتعلق بنمو الصادرات الغير نفطية.
وطالب عضو الشورى، محمد آل عباس، في مداخلة له، بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير مؤشرات يمكن من خلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها، لافتاً إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
لتعزيز البنية التحتية.. مبادرات مجتمعية جديدة لتحسين الطرق في المحويت وذمار
يمانيون | تقرير
تتواصل في عدد من مديريات محافظتي المحويت وذمار سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية، في نموذج متنامٍ للشراكة بين المجتمع المحلي ووحدات التدخلات الداعمة والمؤسسات الرسمية.
وقد شملت هذه المبادرات إنشاء مشاريع للصرف الصحي، ومسح وتوسعة طرق ريفية، إلى جانب شق ورصف مسارات حيوية تسهم في تيسير تنقّل المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية.
مشروع حفر مجاري الصرف الصحي في منطقة خب بالطويلة – المحويت
وفي السياق نفّذت جمعية الطويلة الزراعية متعددة الأغراض مبادرة مجتمعية لحفر مجاري الصرف الصحي في منطقة خب غربي مدينة الطويلة، استجابة لاحتياجات السكان وتخفيفاً لمعاناتهم مع تراكم المياه والمخلفات.
وقد تم تنفيذ المشروع بدعم وحدة التدخلات المركزية التي قدّمت مادة الديزل، فيما أسهمت الوحدة التنفيذية في توفير معدة الـJCB التي لعبت دوراً محورياً في تسريع عمليات الحفر.
ووفق المعطيات الفنية، شملت الأعمال تنفيذ 315 متراً مكعباً من الحفر و40 متراً مكعباً من الردم، بتكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين و234 ألف ريال.
وتؤكد الجمعية أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة لتحسين الوضع البيئي والخدمي في المناطق الريفية ذات الاحتياج.
وأعرب أهالي المنطقة عن تقديرهم لهذه الجهود التي تعكس روح التعاون والتكافل، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة بين المجتمع والجهات الداعمة لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار الخدمي.
مبادرة شق ورصف طريق المقرانة بمديرية حفاش – المحويت
وفي مديرية حفاش، تتواصل أعمال شق ورصف طريق “المقرانة – بيت المالكي” بعزلة رأس الأحجول، بطول يبلغ 1.5 كيلومتر، بتمويل من وحدة التدخلات المركزية الطارئة وبالتنسيق مع الجمعية الزراعية والسلطة المحلية.
وأوضح ممثل وحدة التدخلات بالمحافظة، المهندس مختار التركي، أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع وتحسين الطرق الريفية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل تنقّلهم، مشيراً إلى أن الجهود المجتمعية باتت رافداً أساسياً في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
مسح وتوسعة طريق القلّة وادي سماع – مديرية الخبت بالمحويت
كما نفّذت جمعية الخبت التعاونية الزراعية متعددة الأغراض أعمال مسح وتوسعة طريق القلّة – وادي سماع بعزلة بني عمارة، وهو طريق حيوي يربط بين محافظتي المحويت وحجة بطول 6.5 كيلومتر.
وبحسب ممثل وحدة التدخلات المهندس التركي، فإن المشروع يمثل شرياناً مهماً للحركة الزراعية والتجارية، كونه يخدم وادي سماع الذي يعد من أكبر الأودية إنتاجاً للمحاصيل في المديرية، ويسهم في دعم سلاسل القيمة الزراعية وتحسين دخل آلاف المزارعين.
وتتجاوز أعداد المستفيدين من هذا الطريق ثلاثة آلاف نسمة من سكان بني عمارة وجبع، إضافة إلى أبناء مديرية الخبت والمديريات المتاخمة من محافظة حجة.
وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 37% وسط تأكيدات باستمرار التنفيذ بوتيرة متسارعة وفق المعايير الفنية الملائمة لطبيعة التضاريس.
تنفيذ مبادرة رصف طريق الحم في مديرية عتمة – ذمار
وفي محافظة ذمار، بدأ العمل في مشروع رصف طريق الحم في مخلاف سماة بمديرية عتمة، بطول كيلومتر واحد، وبدعم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.
ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع السلطة المحلية وجمعية عتمة التعاونية الزراعية، حيث أكد مدير فرع الأشغال المهندس أحمد صلاح، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالناصر الشماع، أهمية هذه المشاريع في تعزيز تنقّل الأهالي وإيصال الخدمات الأساسية.
وأشار مهندس وحدة التدخلات المركزية، عادل الشماحي، إلى أن دعم المبادرة بمادتي الإسمنت والديزل إلى جانب توفير الكمبريشن لقطع الأحجار يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة المعنية بدعم التنمية في المناطق النائية وتحسين جودة واستدامة الطرق الريفية.
ختاماً
تعكس هذه المبادرات المتتالية تنامي الدور المجتمعي في تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق الريفية، الأمر الذي أسهم خلال السنوات الأخيرة في تسريع وتيرة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتبرز هذه الشراكة بين المجتمع المحلي ووحدات التدخلات والسلطات المحلية كأحد أبرز النماذج الفاعلة في مواجهة تحديات البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.