سيدة تطالب بإثبات طلاقها بعد 19 سنة زواج وتتهم زوجها بسرقة حقوقها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
"اكتشفت طلاقي بعد عام من إيقاعه من قبل زوجي، وعندما طالبت بالنفقة طعن زوجي بالتزوير وادعى عدم علمه بتلك الوثيقة، وأصبحت معلقة لا أستطيع الحصول على حقوقي الشرعية في ظل إنكار زوجي إيقاعه الطلاق البائن حتي يتركني على ذمته خوفا من حقوقي التي تصل لملايين الجنيهات".. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر في دعوي إثبات طلاق، ادعت تعرضها للضرر المادي والمعنوي بسبب تحايل زوجها وغشه وتدليسه وفقا للوراق المقدمة منها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبت إثبات تحايل زوجي والتزوير في مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، وعندما لاحقته بدعاوي حبس أنقلبت حياتي رأسا على عقب عشره 19 عام زواج قام بالتعدي على بالضرب المبرح، ونسي ما قدمته له خلال سنوات بعد أن منحته كل ممتلكاتي حتي يعظم أرباحه وشركته".
وأضافت الزوجة:" سرق زوجي أموالي تقدر وفقا للتحويلات المثبتة -3 ملايين جنيهات-، وأثبت تبديده حقوقي من قائمة منقولات ومصوغات بعد أن تزوج، بخلاف سرقته حقوق أولاه في النفقات بعد تخلفه عن السداد، لأعيش كابوس بسبب تصرفاته الجنونية وأنا مهددة من قبله وعائلته وتحايلهم لإلصاق اتهامات كيدية بي بواسطة الشهود الزور ".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
ويختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج .
وبشكل عام الطلاق للضرر متوسط وقته من 4 الى 6 أشهر إذا تم متابعته جيدا وتنفيذ قرارات المحكمة.
ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج عنف أسري النصب أخبار الحوادث الطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
القاهرة ترفض التهديدات الإثيوبية وتتهم أديس أبابا بانتهاك القوانين
وكالات- متابعات تاق برس- جددت جمهورية مصر العربية، عبر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، رفضها القاطع لما وصفته بـ”الإجراءات الأحادية” التي تتبعها إثيوبيا في ملف سد النهضة، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح دولتي المصب، مصر والسودان، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي المنظم لاستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بعدد من السفراء المصريين الجدد المعيّنين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، حيث استعرض سويلم تطورات مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن أكثر من 13 عامًا من الحوار لم تُفضِ إلى اتفاق قانوني ملزم، بسبب ما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي”.
وأكد سويلم أن مصر ترفض بشكل قاطع أن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب الحقوق المائية لدولتي المصب، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية، وعدم التسبب في ضرر جسيم. كما انتقد ما وصفه بمحاولات إثيوبيا لفرض “الهيمنة المائية” عبر الترويج المتكرر لاكتمال بناء السد، رغم عدم التوصل إلى اتفاق، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومحاولة لفرض الأمر الواقع بدلًا من الشراكة والتعاون.
السودانسد النهضة الإثيوبيمصر
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي